ما هو الجديد الذي ستحمله الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة وجدة..؟

متابعة/ ربيع كنفودي

من المفروض وطبقا لمقتضيات المادة 187 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، أن يعقد مجلس جماعة وجدة دورة استثنائية يوم الثلاثاء 7 نونبر، من أجل قراءة ثانية في مشروع الميزانية الذي تم رفضه في جزء المصاريف، خلال أطوار الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر.

وكما تنص نفس المادة المشار إليها أعلاه، أنه يتعين على المجلس، أن يدرس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية لتفادي أسباب الرفض للمرة الثانية.

وكما يعلم المتتبع أن دورة أكتوبر لم تنعقد في وقتها المحدد، بل تم تأجيلها مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وهنا وجب التساؤل، وفي حال ما إذا دعا الرئيس إلى عقد هذه الدورة الإستثنائية، هل ستعقد في الوقت المحدد، أم يكون مصيرها مصير الدورة العادية، وبالتالي تطبيق مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14.
وفي هذه الحالة، لم يبقى للرئيس مخرجا، ولربح الوقت، سوى تفعيل المادة 37 من نفس القانون، وهي أن تعقد الدورة الإستثنائية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. وأنه في حالة عدم اكتمال النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد بمن حضر.

إن انعقاد الدورة الإستثنائية المقبلة، سيكون لها طعم خاص، خصوصا وأنها ستنعقد ليس بعد رفض مشروع الميزانية، بل بعد الإجتماع السباعي الذي تم عقده مباشرة بعد نهاية أشغال الجلسة المخصصة لدراسة الميزانية، أي مباشرة بعد الرفض. اجتماع سباعي تساءل عنه المتتبع للشأن المحلي، هل هو اجتماع مكتب، وهو الأمر المستحيل لانه غاب عن الإجتماع أربعة من أعضاء المكتب، والخامس يوجد خارج الوطن. أم هو اجتماع من أجل التفاوض لمرحلة جديدة مرحلة تبنى أساسا على منح التفويضات والإشراك في التسيير، وهو الأمر الذي سنتطرق إليه لاحقا في مقال مفصل.

الدورة الإستثنائية المخصصة لقراءة ثانية في مشروع الميزانية، تذكرنا بالدورة الإستثنائية الثانية التي تم عقدها في شهر شتنبر الماضي، والتي خصصت لمناقشة نقطة المطرح العمومي، التي سبق وأن تم رفضها في دورة إستثنائية لشهر يونيو.
فهل سيتم تجييش الأعضاء للمصادقة على مشروع الميزانية، كما تم التجييش من قبل في دورة المطرح العمومي. هل سيصوت الرافضون على مشروع الميزانية بنعم على القراءة الثانية، كما فعلوها في نقطة المطرح العمومي. هل سيحضر البعض من الأعضاء ومنهم أعضاء المكتب لاشغال الدورة الإستثنائية، يدلون بملاحظاتهم وبعدها ينسحبون من أجل أن تمر عملية التصويت بالإيجاب، ثم هل وهل وهل.
العديد من الهلهلات ستطرح خلال هذه الدورة، لكن تبقى أهم هل سيجيب عنها الرئيس إما قبل الدورة، أو مباشرة بعدها، هل سيمنح الرئيس التفويضات للنواب غير مفوض لهما، بعد أن أقسما يمينا أنه لن يقوم بذلك، وفي حال منحهما، هل سيقبل النائبان بالتفويض، علما وأن نضالهم كما كان يروج له أنه ليس من أجل التفويض، وإنما دفاعا عن المدينة التي وجب للمجلس أن يعتذر لها..

المهم لنا عودة في الموضوع..

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد