بيان حقيقية حول المقال المنشور على موقع الموقر Orient Maroc بوابة المغرب الشرقي . تحت عنوان :أعضاء يحتجون عن طريقة تسيير غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق..

نص البيان

تحية طيبة،
بداية نلتمس ونهيب من القائمين على الموقع توخي الدقة والحذر وعدم التسرع في نشر اخبار ضررها أكثر من نفعها ونلتمس بإلحاح التحري الدقيق قبل نشر المعلومة درءا لكل ما من شأنه المساس بالمؤسسة ، وضرورة فتح قنوات الاتصال المباشر بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق في جميع المواضيع المتعلقة بها خاصة أن ابوابها مفتوحة وستظل كذلك في وجه الجميع.​

فيما يخض المغالطات والافتراءات المتضمنة في المقال، وبصفتنا مسؤولين عن هذه المؤسسة ولنا شرف تمثيلها والدفاع عن مصالحها، وتنويرا لكل ما من شأنه أن يغالط الرأي العام، نوضح ما يلي :

لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نبقى صامتين أمام هذه الادعاءات، خاصة أن هذه العناصر المدعية والمحسوبة على رؤوس الأصابع تعمد بين الفينة والأخرى إلى تصريف ما جادت به قريحتها من مستوى وبتعابير نزلت بمستوى النقاش العمومي، ولطخت أخلاقيات وأعراف العمل المهني الراقي ونتمنى أن نكون مخطئين إذا قلنا إنها تدخل في إطار تصفية حسابات ضيقة مرتبطة بالأساس بتفعيل المقتضيات القانونية وضبط الأمور التنظيمية للقضاء على بعض حالات التسيب والاستهتار داخل اشغال الاجتماعات، وانعكاسا لمخرجات وتوصيات الجموع العامة.

ونفيدكم، أن مصالح إدارتنا سواء بوجدة أو بالناظور تعمل في تناغم وتناسق وانسجام تام، وتتلقى التشجيع والإشادة والتنويه على تنوع وجودة الخدمات المقدمة، وحسن التواصل والتعامل الراقي والاستقبال والتجاوب مع كافة المهنيين في سبيل تحقيق انتظاراتهم، ولكم في الحصيلة من أرقام وعمليات ما يفند الادعاءات.
اما بخصوص ما ورد حول دورة أكتوبر 2023 والنقط المدرجة فيها، أولا يجب التوضيح أن تهييئ جدول أعمال الدورة من اختصاص المكتب الإداري للغرفة الذي التأم في شهر شتنبر 2023 وصادق على جدول أعمال الدورة بالإجماع، وتجدر الإشارة أن المكتب الإداري للغرفة يلتئم في اجتماعات شهرية وقبل انعقاد الدورة لتهيئ جدول أعمالها والنقط التي ستدرج فيه ومكان وزمان انعقادها (اجتماعات مكتب الغرفة مفتوحة امام جميع الأعضاء للحضور).
فبخصوص النقطة الأولى المتعلقة بالمصادقة على مشروع محضر الدورة السابقة، وقع خطأ سهوا في التحرير فبدل إدراج غياب عضو بدون عذر تم تسجيله في خانة الغيابات بعذر بعدما لم يقدم تبرير غيابه(خطأ مادي عفوي للمحرر)، الشيء الذي تطلب تصحيحه خلال هذه الدورة، الأمر الذي لم يرق للمدعين. فتم عرض المشروع على التصويت، فتمت المصادقة عليه مع إدراج التصحيح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
أما فيما يخص نقطة إقالة النائب الأول للرئيس السيد أمين خيري من المكتب ، صحيح أن النقطة ليست وليدة دورة أكتوبر 2023، بل كانت مدرجة في جدول اعمال الدورة العادية للغرفة لشهر أكتوبر برسم سنة 2022، ويتعلق الأمر بالسيد النائب الأول الذي تخلف عن الحضور في اجتماعات المكتب لأكثر من ثلاث مرات، وتمادى في غيابه عن اجتماعات المكتب منذ الدورة الذي تم سحب هذه النقطة إلى غاية ماي 2023 وضاعف من تحديه للمؤسسة وللقائمين عليها كما لم يكلف نفسه عناء الاتصال بالإدارة ضاربا بعرض الحائط القوانين الجاري بها العمل وعدم احترام الضوابط التنظيمية ، مما يجعله في وضعية غير قانونية داخل المكتب، ولزوم تطبيق القانون بحذافيره في حقه تحت طائلة المتابعة والمحاسبة . وتجدر الإشارة إلى تعالي أصوات أغلبية الأعضاء قصد تفعيل هذه المسطرة.
فتم إدراج النقطة الثالثة المعروض بجدول أعمال الدورة العادية، والمرتبطة باتخاذ مقرر في وضعية عضو بمكتب الغرفة طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون المتعلق بالغرف، على انظار الجمع العام، وبعد عرضها للمصادقة تم التصويت لصالحها على الشكل التالي :

الموافقون 31 عضوا الرافضون 4 أعضاء الممتنعون 6
أما بخصوص الدعاوي بالفعل كما ذهبت إليه هذه العناصر تم تسجيل عدد قياسي من الدعاوي، هنا نطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟ونحن بنفسنا تفاجئنا أيضا بخصوص عددها وميقاتها!!! ولكن يا ترى في نظركم من كان السبب في ذلك؟

فالملاحظ أن القاسم المشترك بين جميع هذه القضايا تواجد شخص محوري من المدعين بصفته كطرف رئيسي، أو شاهد، أو محرك أو محرض من خلف الستار، ويسعى من خلال استفزازاته المتكررة تعطيل وإعاقة العمل بالغرفة (اجتماعات المكتب والدورات، الحساب الإداري الميزانية، برامج ومشاريع الغرفة….)، وذلك لحساب هذه الأصوات القليلة التي يتزعمها، وهنا نطرح تساؤل ونسطر تحته بخطوط عريضة ، عن أي معارضة يتحدثون هؤلاء ، المعارضة البناءة تكون حول نسبة تنفيذ البرامج والتدخلات والخدمات المقدمة لفائدة المنتسبين والمشاريع المنجزة أو هي في طور الإنجاز، والمؤسف له أن هذه العناصر بمجرد تشكيل مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق نصبت نفسها معارضة من أجل المعارضة ، معارضة كل نشاط أو اجتماع أو إصدار أو منتوج يحمل بصمة غرفة الشرق. والغريب في الأمر أن هذه العناصر لم تكلف نفسها حتى الاطلاع على موقع الغرفة وصفحتها عل منصات التواصل الاجتماعي.

أما فيما يخص عدم التوصل مع الدعوة بالملفات الخاصة ببعض النقط المدرجة في جدول الأعمال، الجدير بالذكر أن النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر برسم سنة 2023 وباقي الدورات تشكل في غالبيتها من التي تستدعي المصادقة عليها خلالها، حيث يتم إرسال الوثائق الخاصة بها إلى السادة الأعضاء للاطلاع المسبق وطرح تدخلاتهم ووجهات نظرهم بخصوصها اثناء انعقاد الدورة والتصويت عليها حسب قناعتهم، أما النقط الأخرى فتتعلق بتقديم عروض ودراسات ومستجدات بالصوة والصورة مباشرة أمام انظار الجمع العام. أي أن النقط المدرجة في جدول الأعمال لا تكون كلها مرفقة بملفات أو شيء من هذا القبيل أي تعرض عليهم اثناء الدورة.

وفي الأخير، وبلغة الأرقام، ولتنوير للرأي العام من خلال تسليط الضوء على حجم وعدد ما يسمى في العنوان أعضاء يحتجون، أو الذين يروق لهم تسمية نفسهم بالمعارضة، نفيدكم بما يلي :

أن نقطة الإقالة من منصب النائب الأول للرئيس تخص السيد أمين خيري : المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. عرفت تصويت 31 عضوا لصالح القرار، وأن الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق تتكون من 61 عضوا، منها تسعة عشرة (19) عضوا منتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذين صوتوا على القرار بالشكل التالي:

9 أعضاء صوتوا لصالح القرار

3 أعضاء امتنعوا عن التصويت

2 رفضوا القرار

4 تغيبوا بعذر مقبول .

والغريب في الأمر أن المعني لم يصوت .

أما باقي الأعضاء فيتنمون إلى مختلف الأحزاب السياسية.

نحن في دولة مؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاء النص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول للدستور، وضع حدّا قاطعا مع سلوك الريع السياسي والاقتصادي

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد