وجدة: أحمد رضا الشامي يتحدث عن رهان التحول الرقمي الذي يعرفه المغرب

متابعة/ ربيع كنفودي

بحضور معاد الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، وياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ألقى أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صباح اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بقاعة الندوات بكلية الطب والصيدلة بوجدة، ندوة حول موضوع “التحول الرقمي”.

الندوة التي حضرها العديد محمد صبري المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، سعيد لهبيل المدير العام للوكالة الحضرية بجهة الشرق، رئيس المجلس العلمي الجهوي والمحلي، والعديد من عمداء كليات جامعة الأول ومدراء مؤسساتها، دكاترة، أساتذة وباحثين، طلبة ومهتمين وفعاليات المجتمع المدني، كانت مناسبة سلط فيها المتدخلون الضوء على أهمية الرقمنة باعتبارها تشكل رهانا كبيرا لمستقبل بلدنا المغرب.

وفي هذا الإتجاه، أبرز ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، الدور الريادي الذي تلعبه الجامعة في هذا الإتجاه. مؤكدا على أنه تم خلق العديد من المسالك في المجال الرقمي، إضافة إلى الأهمية الكبرى التي توليها الجامعة في مجال الذكاء الإصطناعي، وهنا أشاد رئيس الجامعة بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف المتدخلين وفي مقدمتهم ولاية جهة الشرق ومجلس الجهة، وعلاقة بموضوع الذكاء الإصطناعي، أفاد المتحدث لاتفاقية شراكة الموقعة مع جامعة شيكاغو في المجال الطبي.
بدوره أبرز معاد الجامعي والي جهة الشرق في معرض كلمته أهمية الرقمنة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن جهة الشرق كانت سباقة في اعتماد الإختيار الرقمي، تبقى مدينة بركان نموذجا حيا في المجال الرقمي، بعد حصولها على جائزتين في المجال. كما أبرز أن جهة الشرق استطاعت أن تخلق أزيد من 6000 منصب شغل على مستوى قطاع التحول الرقمي.

أما أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد سلط الضوء على أهمية الرقمنة كركيزة أساسية للتحول الاستراتيجي، بالنظر إلى تأثيرها على الحكامة والشفافية وأداء المرافق العمومية وإدماج الساكنة، والدينامية الاقتصادية.

وأضاف في كلمته، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال رأيه الّذي يحمل عنوان ” نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمِج”، دعا إلى اعتمادِ رؤية واضحة من أجل إحداثِ تحوّلٍ رقمي مدمِجٍ ومسؤولٍ. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التدابير، نذكر من بينها:

1 إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلةً ونمطاً هيكلياً لتطبيق القوانين والنصوص التنظيميّة وتوفير الخدمات العموميّة، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القويّ على مسار المرتفقين (المواطن (ة) والمقاولات).
2 وضع إطارٍ تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرّقْمَنَة، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بُعد وحماية المعطيات.
3 تحسين الأمْن السِّيبراني والسيادة الرقمية من أجل إرساء تحوُّلٍ رقْميّ مسؤول، وذلك من خلال تحسين صمود البنيات التحتيّة، وترسيخ الثقة الرقمية، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعْميم التوقيع الإلكتروني.
4 تطوير مراكز معطياتٍ وطنية وجهويّة مغربية، اعتماداً على شَراكاتٍ بين القطاعيْن العام والخاصّ بما يُمَكِّنُ من التوطين والحفظ الداخلي للأنشطة الرقمية الاستراتيجية للدولة والمُقاولات (المُعطيات والتّطبيقات).
5 العمل من أجل صعود “منظومة” رقميّة مغربيّة، عنْ طريق استخدام رافعة الصّفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة بالنسبة للفاعِلينَ في القِطاع، وتزْويد المُقاولات التي تستثمر في عمليّة رقْمَنَتِها بحوافز مالية، من قبيل تعزيز التحفيزات الجبائية وضمان التمويل منْ طرف الدولة.
6 تسريع نشر آليّة الأداء بواسطة الهاتف المحمول، في تكاملٍ مع باقي وسائل الأداء الإلكترونية الأخرى على الصعيد الوطني، قصْدَ تدارُكِ التأخير المسجَّل في الشمول المالي، والتقليص من اللجوء إلى الأداء نقداً.
7 العمل على انخراط الجامعات والقطاعات الاقتصادية، والصناعية خصوصا، في مشاريع البحث والتطوير ذات الصلة بالتّحوُّل الرَّقمي، بهدف خلْق “منظومات” ملائمة لتطوير المقاولات الناشئة وتشجيع صعود صناعة رقمية حقيقية.
8 جَعْل الذكاء الاصْطناعي أولوية وطنية في ورْشِ التحوّل الرَّقمي، بالنّظر إلى ما يتيحه من إمكانات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج وما يقدمه من حلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمواطنات والمواطنين.

الندوة، تميزت بتفاعل إيجابي من طرف الحضور الذي استطاع أن يقدم العديد من الاقتراحات والتوصيات وشارك برأيه بخصوص رهان التحول الرقمي والإكراهات التي قد تؤثر سلبا على تحقيق نتائج إيجابية خصوصا في القطاعات الحيوية، الصحة، التعليم، المقاولات الإقتصادية..