للمرة الثانية مجلس جماعة وجدة يؤجل انعقاد دورة أكتوبر لعدم اكتمال النصاب القانوني..

بوابة المغرب الشرقي

للمرة الثانية يتم تأجيل أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية برسم شهر أكتوبر لمجلس جماعة وجدة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

هذا وقد أعلن محمد العزاوي رئيس جماعة وجدة، بعد مرور نصف ساعة كما هو منصوص على ذلك في القانون الداخلي، عن رفع الجلسة، وتحديد تاريخ 16 أكتوبر 2023، هو موعد عقد الجلسة التي ستعقد بمن حضر كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

عدم انعقاد أشغال الجلسة الأولى برسم شهر أكتوبر لمجلس جماعة وجدة، وعدم حضور العديد من الأعضاء أغلبية ومعارضة، حتى وإنكان يبدو أنه طبيعي، نظرا لانه وقع بالعديد من الجماعات، إلا أنه على مستوى مجلس وجدة فإنه غير عادي، بل نجم عن عدة أسباب، والتي تتعلق أساسا بطريقة التدبير والتسيير التي تسير بها الجماعة، والتي لها انعكاسات سلبية لا محالة على مدينة وجدة، التي عقدت آمال التغيير من هذا المجلس.

ويبقى أول الأسباب التي جعلت من الأغلبية، منهم نواب الرئيس، وحتى المعارضة تنتفض وتحتج وتقرر عدم الدخول، الطريقة التي أعد بها رئيس جماعة وجدة الميزانية برسم سنة 2024، لكون أن القانون ألزم الرئيس بإعداد الميزانية. فقد اعتبر أعضاء المجلس أن العجز المالي الذي تعرفه الجماعة، ومشروع الميزانية الغير المتوازن الذي قدمه الرئيس بلجنة المالية، كان سببا كافيا لتعبير الأعضاء عن استياءهم وغضبهم من طريقة التدبير المتبعة. ولعل 4 ملايير التي تم تحويلها من ميزانية التجهيز إلى ميزانية التسيير، وعدم تقديم وثيقة حصر الميزانية برسم سنة 2022، دليل كاف على العجز الذي تعيشه جماعة وجدة والذي قد يقدر ب أزيد من 10 ملايير.

وحسب المعطيات التي تم تقديمها، من المحتمل أن تحظى النقطة المرتبطة بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية بالرفض. وفي هذه الحالة وجب على الرئيس إرجاع المشروع لقراءة ثانية في دورة استثنائية، ولربح الوقت وعدم تطبيق المادة 42 من القانون التنظيمي، يجب على الرئيس أن تعقد الدورة الإستثنائية بطلب من الوالي، وليس الرئيس.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد