المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق فاعل أساسي في التنمية الإقتصادية التي تعرفها جهة الشرق..

تحرير/ ربيع كنفودي..

لايختلف اثنان أن جهة الشرق عرفت تنمية ونهضة واقتصادية شاملة مع الخطاب التاريخي 18 مارس 2003، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بوجدة خلال زيارته لأقاليم جهة الشرق، خطابا كان له انعكاسات إيحابية على الجهة اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، رياضيا، بل حتى على مستوى البنيات التحتية للجهة.

كما لا مراء أن تنزيل هذه الأوراش السامية الكبرى على أرض الواقع كان يتطلب وجودة إرادة مؤسساتية قوية وجادة ومسؤولة تواكب وتشرف على المنجزات، وتكمل أهداف الخارطة التي رسمها جلالة الملك بهدف النهوض بجهة الشرق، وجعلها جهة تنموية وقوة اقتصادية بامتياز، تضاهي وتنافس باقي جهات المملكة.

ويبقى المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، من بين أهم المؤسسات التي سهرت على تنزيل المخطط الملكي، من خلال اعتماد المرتكزات الأساسية لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي باشرته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتمثل في ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة.
المخور الأول يتمثل في، إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها.

أما المحور الثاني فيرتكز على، إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار بهدف تحسين مساطر اتخاذ القرار وضمان معالجة مندمجة ومتسقة وفي آجال قصوى لا تتعدى 30 يوما.

أما ثالث المحاور فيتمثل، في تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، واعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار.

لقد استطاع المركز الجهوي للإستثمار بجهة الشرق، تحت إشراف محمد صبري المدير العام للمركز، وبتظافر جهود الجميع من سلطات ولائية ومؤسسات منتخبة، إضافة إلى أطر المركز، أن يجعل من جهة الشرق جهة اقتصادية بامتياز، خلال السنوات الأخيرة، حيث عمل على تحقيق قفزة نوعية في مجال تشجيع الاستثمار وإحداث المقاولات. الأمر الذي يؤكد فعلا أن المركزالجهوي للاستثمار بجهة الشرق يعد فاعلا مساهما في بناء استراتيجيات التنمية المجالية والترويج للجهة.

هذا وقد اعتمد المركز الجهوي للاستثمار على مجموعة من المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف المتوخاة، ويتعلق الأمر التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي. تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال بالجهة،
مواكبة المقاولات وحاملي المشاريع. تحسين مؤشرات آثار الاستثمار الخاص على الجهة. إنعاش ريادة الأعمال الاجتماعية بالجهة. اعتماد الرقمنة في العلاقة مع المستثمر. وتشجيع الوساطة واﻟﺗوﻓﯾق من أجل ﺗﺴﻮﻳﺔ المنازعات ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.

من هنا يمكن القول بل الجزم، أن القفزة الاقتصادية التي تعيشها وستعرفها جهة الشرق على المستوى الإقتصادي هو نتاج عمل دؤوب ومشترك لجميع المتدخلين والشركاء، ويبقى المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق أحد الفاعلين الأساسيين لتحقيق هذه النهضة الإقتصادية الشاملة..