باشا مدينة وجدة يفصل في قانونية إعادة إدراج نقطة المطرح العمومي.

متابعة/ ربيع كنفودي

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، عقد صباح يوم الخميس 14 شتنبر 2023، دورة استثنائية، خصصها المجلس للدراسة والمصادقة على مجموعة من النقاط التي تهم المدينة.

وقد تميزت أشغال الجلسة الأولى التي خصصت للدراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية المماثلة لها بجماعة وجدة. وكذا النقطة المرتبطة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية مداخل المدينة، بحضور جل أعضاء المحلس، مع تسجيل غيابات البعض بعذر، كما أكد بذلك كاتب المجلس.
وقد افتتحت أشغال الجلسة الاولى، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الذين انتقلوا إلى رحمة الله إثر حادث الزلزال الذي ضرب الحوز.
كما تميزت بترحيب كل مكونات المجلس بباشا المدينة الذي تم تعيينه مؤخرا على هامش الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة.

الجلسة عرفت نقاشا حادا بخصوص قانونية إعادة إدراج نقطة المطرح العمومي، والتي سبق وأن تم رفضها من قبل أغلبية المجلس في دورة استثنائية برسم شهر يونيو، دعت لها السلطة الولائية، وعن السند القانوني التي تم اعتماده من طرف المكتب المسير للمجلس، حسب ما أكده بعض أعضاء المجلس في نقاط نظام.

الجدل القائم حينها، فصل فيه إضافة إلى ما أكده أعضاء في تدخلاتهم، باشا مدينة وجدة، على إعتبار أن السلطة هي الموكول لها مهام مراقبة المجلس، حيث أكد الباشا في تدخله، أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية لا ينص بتاتا عن عدم إدراج أي نقطة رفضها أو أجلها المجلس في دوراته.

الأمر نفسه أكده العضو حسن شتواني في مداخلته، أن السلطة المخول لها مراقبة أعمال المجلس، وهي التي تؤشر على جدول أعمال الدورات وكذا مقررات المجلس، لم تؤكد رفضها أو عدم قانونية النقطة المقترحة من طرف المكتب المسير، وبالتالي إدراجها بجدول الأعمال وإعادة مناقشتها من جديد قانوني ولا يحتمل الشك ولا التأويل.