ملف الطفل “أيوب موسي” “ضحية الإهمال الطبي” يصل إلى القضاء..

بوابة المغرب الشرقي

كما كان متوقعا، قررت أسرة الطفل “أيوب موسي” اللجوء إلى القضاء لفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الطفل، والذي حسب ما أدلت به والدة الطفل المتوفي من معلومات ومعطيات تضمنتها الشكاية المقدمة، أنه توفي “نتيجة الإهمال الطبي والتقصير في المسؤولية من طرف إدارة المصحة” التي كان متواجد بها، وكذا “إهمال الدكتور المتخصص في الإنعاش والتخذير”.

هذا، وقد عبرت أسرة الطفل عن أسفها الشديد لما أقدمت عليه المصحة المذكورة، والذي “ليس له علاقة لا بمهنة الطب ولا بأخلاقياته والقانون المنظم للمهنة”. حيث اندهشت بما قامت به الإدارة التي أقدمت على تقرير طبي يروي “أحداثا مخالفة تماما للوقائع الحقيقية” التي سردتها والدة الطفل منذ دخوله للمصحة إلى غاية يوم وفاته.
على الرغم من أن الأسرة طالبت بالملف الطبي للطفل، وليس تقريرا، كما تنص بذلك المادة 2 من القانون 131.13 المنظم للمهنة، والتي تنص صراحة على ما يلي”حق المريض، أو عند الإقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني في الحصول على المعلومة المتعلقة بترخيص مرضه والعلاجات الممكنة وكذا العلاج الموصوف وأثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العلاج، على تدون المعلومات السالف ذكرها في الملف الطبي للمريض، الذي يمكن لهذا الأخير أو لنائبه الشرعي أو لممثله القانوني، أو لذوي حقوقه إذا توفي الحصول على نسخة منه”.
وفيما يخص التقرير الطبي، استغربت أسرة الطفل الضحية، لكونه موقع من طرف المدير الطبي للمصحة، والمتخصص في أمراض القلب، ولا يحمل توقيع طبيب الإنعاش والتخذير الذي تابع حالة الطفل منذ دخوله وخلال تعرضه لأزمتين قلبيتين وقبلها دخوله في غيبوبة، وتساءلت لماذا لم يوقع الطبيب على هذا التقرير..؟ كما تساءلت الأم أيضا، أنه “لماذا تم تغييب ذكر أسماء الأطباء الذين تضمنهم التقرير، أين هي تقاريرهم المكتوبة الواجب إرفاقها بالتقرير المسلم، فعدم ذكر أسماء هؤلاء الاطباء وتخصصاتهم، يعني أن تواجدهم بالمصحة غير قانوني”، وهو الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق ليس فقط فيما قاموا به وقدموه للطفل بل حتى في تواجدهم داخل المصحة..؟
هذا من الناحية الشكلية للموضوع، أما من حيث المضمون فقد قررت الأسرة عرض جميع الخروقات والتساؤلات على النيابة المختصة حتى يتسنى لها معرفة الحقائق كاملة.