زيادات صاروخية في أسعار المحروقات تنذر باحتقان غير مسبوق.

بوابة المغرب الشرقي

بعد التراجع الطفيف والنسبي في أسعار المحروقات، عادت هذه الأسعار لللارتفاع الصاروخي مجددا حيث شهدت ما يناهز خمس زيادات متتالية في اقل من شهر ونصف لتتجاوز أسعار الكازوال سقف 14 درهما والبنزين 16 درهما .ونظرا للارتباط الوثيق بين أسعار المحروقات والمواد الأولية والغذائية والأساسية فإن هذه الأخيرة شهدت هي الاخرى زيادات كبيرة سواء في الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة.

فأسعار الخضر والفواكه عادت لتلتهب مرة أخرى ولتفترس جيوب المواطنين والمواطنات المتهكة اصلا بفعل مصاريف عيد الاضحى والعطلة الصيفية ثم الدخول المدرسي .ليتبين مرة أخرى زيف شعار الدولة الاجتماعية الذي تغنى به الخطاب الرسمي للحكومة.

وفي اتصال هاتفي بالكاتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي عبدالعزيز داودي صرح هذا الأخير لموقعنا، بأن الاحتقان الاجتماعي لدى شريحة مهنيي النقل الطرقي وصل ذروته وان تنفيذ اضراب شامل لمهنيي النقل الطرقي وارد جدا على اعتبار أن العديد من المقاولات النقلية خاصة الصغيرة والمتوسطة افلست او على وشك الإفلاس بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وارتفاع أسعار المحروقات ثم نسب التضخم المرتفعة التي كان من نتيجتها الطبيعية الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والأساسية.
ذات المتحدث أضاف أن الحكومة عجزت عجزا تاما لمواجهة هذه الأزمة البنيوية وهذا التضخم البنيوي وحلولها المتمثلة في تقديم اعانات مادية هزيلة وغير منتظمة لمهنيي النقل الطرقي لم تحقق الأهداف المرجوة منها فلا هي حافظت على القدرة الشرائية للمواطنين ولا هي خففت من حدة ارتفاع أسعار المحروقات .في الوقت الذي لم تكترث فيه الحكومة لاقتراحات جادة ومسؤولة من شأنها فعلا ان تحد من الارتفاعات المهولة في أسعار المحروقات وأهم هذه الاقتراحات،

• تسقيف أسعار المحروقات.
• تحديد هوامش ربح الشركات المتحكمة في الاستيراد والتخزين والتوزبع.
• الإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة وعلى الرسم الداخلي للاستهلاك.
• تفعيل الكازوال المهني .
  وهذه كلها كانت مطالب مهنيي النقل الطرقي بل اكثر من ذلك ترافع عليها مستشاروا الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل في الغرفة الثانية دون ان تلقى صدى من طرف الحكومة.وختم عبدالعزيز داودي بالقول على أن مجلس المنافسة يجب ان يقوم بدوره ولا يكتفي بالتقارير وفي غياب ترتيب الجزاءات القانونية عن اي تقرير يبقى فاقدا للمصداقية وبالتالي فإن اقرار مجلس المنافسة بوجود ممارسات منافية للقانون من طرف تسع شركات يستوجب بالضرورة التعاطي الصارم معها بما يؤكد بالملموس على أن القانون هو فعلا اسمى تعبير عن إرادة الأمة وعلى الجميع الامتثال إليه سواء كانوا اشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.