بوابة المغرب الشرقي
في البداية لا بد من استحضار بعض المعطيات القانونية التي يجهلها بعض المسؤولين وحيث أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون فمن مسؤوليتنا كجهاز اعلامي ان ننور الرأي العام بخصوص بعض الهفوات التي يسقط فيها مدبروا الشأن المحلي ، بما ان موضوع هذه المادة يسلط الضوء على باحات وقوق السيارات وكراءها للخواص من طرف الجماعات، تجدر الإشارة أن ذلك يتعارض مع مرسوم القانون 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية ، حيث ينص على أنه لا يقبل الملك العام للجماعات الترايية التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق ملكية عينية عقارية أو أية حقوق أخرى.. وبالتالي لا يمكن للملك العام للجماعة أن يكون موضوع حق شخصي ويدخل فيه الكراء، وبالتالي لا يمكن كراؤه.
فهذا المرسوم والذي دخل حيز التطييق في 2022، منع كراء الأرصفة والشوارع العمومية، لأنها ملكية لكل مواطن ولا يمكن للجماعة أن تحرمه من حقوقه فيها، ولا يمكن بالتالي كراء أو تجديد عقود الكراء الخاصة بهذه الشوارع والأرصفة. ولكن اذا اخذنا بعين الاعتبار روح القانون والسلطة التقديرية لرئيس الجماعة فإنه من الممكن مع بعض الاسثناءات كراء تلك الباحات لضمان بعض المداخيل التي ستساهم في مساعدة الجماعة على تنفيذ برامجها التنموية بشكل أو بآخر ، وباستغراب شديد لمحنا بعض لوحات الوقوف الخاصة باستغلال حركية بركان لباحات عمومية تابعة لنفوذ جماعة زكزل وتساءلنا لماذا حركية بركان وليس حركية زكزل بما ان الامر يتعلق بالشأن الترابي لجماعة تابعة للإقليم لكنها خارج نفوذ تراب جماعة بركان الحضرية، فحتى السبب الذي دفع رئاسة مجلس زكزل لالغاء صفقة الكراء والتراجع عنها غير مفهوم ولا مبرر في حين أن الاستغلال قائم فهل إحترمت الشركة القرار الجبائي في حالة كان إستغلالها للمرفق قانونيا ؟؟؟؟؟.
خاصة وأن هناك تضارب في الأثمنة المثبتة على اللافتات زد على أن جماعة بركان ملزمة أيضا بتقديم توضيح في الموضوع كون أن مرفق السوق الأسبوع نصفه تابع لجماعة بركان والنصف الأخر والذي يشمل سوق بيع المواشي تابع لجماعة زكزل، هاذا ومجموعة من الأسئلة قد لا نجد لها جوابا إلا إذا تدخل المجلس الجهوي للحسابات على الخط ليتفحص طرق التفويت لكل من الجماعتين إذا ثبت ذالك أما في حالة لم يثبت فلما لم تفعل المساطر في حق الشركة لأستغلالها المرفق بدون سند قانوني وليتم تفحص مالية الشركة التي كثر الكلام عن صفاء ذمتها وتبديد أموالها من قبيل كراء السيارات الفارهة وغيرها من مظاهر إهدار المال العام .
تعليقات ( 0 )