وجدة: وتعود أسعار الخضروات إلى ارتفاعاتها الصاورخية..

متابعة/ ربيع كنفودي

في الوقت الذي خرجت الحكومة ورفعت شعار “الدولة الإجتماعية”، وأن الحكومة تضع بقوة هذا الشعار ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة، طيلة ولايتها الانتدابية.

ولعل ما يعيشه المواطن المغربي اليوم، في ظل ارتفاع الأسعار التي تعرفها المواد الإستهلاكية، من خضر وفواكه، وزيوت وأسماك، إضافة إلى أسعار المحروقات التي قهرت جيوب المواطنين، لدليل قاطع على عدم استطاعة المكونات الحكومية، على الحفاظ على التوازن فيما يخص القوت اليومي للمواطنين، دون الحديث عن الصحة والتعليم وقطاعات أخرى.

نموذج الغلاء الذي سنقدمه اليوم، يعود لمدينة وجدة، المدينة التي أقهرتها أزمة البطالة، وإغلاق الحدود التي كام مصدر قوت العديد من الأسر، أضف إلى ذلك أزمة كورونا التي اثقلت كاهل التاجر والمواطن على حد سواء، مدينة أقل ما يقال في حقها أنها مدينة أصبحت تحتضر اجتماعيا وحتى اقتصاديا، اذا استثنينا البعض من المبادرات التي تقوم بها جهات ويقوم بها بعض المسؤولين.
وجدة التي أصبحت تعيش فقرا، دخلت دوامة ارتفاع الأسعار من جديد. حرارة الجو، إضافة إلى الحرارة الملتهبة للأسعار، قد يجعل من المواطن الوجدي، يرفع أكف الذراعة على ما أصبح يعيشه كل يوم..
هاهي الطماطم تعود بأثمنتها الخيالية 10 دراهم للكيلو غرام، البطاطس، 8 دراهم للكيلوغرام، البصل الأحمر 8 دراهم للكيلوغرام، والبصل الأبيض 9 دراهم، اللفت المرة 12 درهما للكيلوغرام، القرعة العادية 10 دراهم، الجزر 10 دراهم، اللفت الحلوة 9 دراهم، اللوبيا كريني 22 درهما للكيلوغرام، القرعة بسيبسي 25 درهما للكيلوغرام، الفلفل الأخضر 9 دراهم للكيروغرام، الباذنجان 9 دراهم للكيلوغرام.
أما أسعار الفواكه والأسماك فلا يمكن أن تتحدث عنها لأنها أكثر من الخيال.

في ظل هذه الارتفاعات التي تفتقد لمبررات حقيقية ومنطقية، نتساءل أين هي الجهات المسؤولة المكلفة أولا بمراقبة الأسعار، وأين السلطات التي وجب عليها أن تتدخل لزجر المضاربين الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى.
ما نتمناه فعلا، هو أن يعيش المواطن عيشة آمنة ليس فقط تلك المتعلقة بسلامته الأمنية، بل حتى على مستوى العيش فالأمن الغذائي يبقى أهم شيء للحفاظ على الأمن والاستقرار، فلتعمل الجهات الحكومية والإقليمية على التصدي للمضاربين ومن يتلاعبون بالأسعار على حساب الوطن والمواطنين..