بوابة المغرب الشرقي
في ظل الجهود الكبيرة والإستثنائية التي قامت بها جماعة السعيدية في الاستعداد للموسم الصيفي ودورها في التدبير اليومي للشأن العام، وكل ما يخص الشؤون الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والترفيهية ، لتكون السعيدية من أفضل المدن السياحية الشاطئية هذه السنة، وقد نجحت فعلا السلطات العمومية وجماعة السعيدية في هذا الرهان على جميع المستويات بفضل توفر الإرادة والكفاءة والجهود الكبيرة لباشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية و مسؤولي المجلس البلدي .
ولكن تطرح العديد من الأسئلة الساخنة لمسؤولي جماعة السعيدية حول مدى قانونية العديد من المقاهي والمطاعم المتواجدة بمخيمات السعيدية، بالإضافة إلى محلات لبيع المعجنات ، والمعلوم قانونيا أن قرارات الترخيص لهذه المحلات تصدرها الجماعة ويوقعها الرئيس او النائب المفوض له في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وإذا كانت قانونية وتملك قرارات إدارية فالمفروض طبقا للقانون أن يقوم صاحب الرخصة بتعليقها في مكان واضح للعيان، فمتى ستتدخل السلطات العمومية و البلدية لتصحيح هذا الوضع، خصوصا وأن هناك ضرائب تستوجب جبايتها مثل الإشهار والباش وإحتلال الملك العمومي وهي مداخيل مهمة للجماعة .
و حسب مصادر جد مطلعة فمن المنتظر أن يقوم المجلس البلدي بطرح نقطة تتعلق بالمخيمات وضمها للملاك العقاري للجماعة، والتي كانت سابقا تابعة للبلدية ويربطها عقد كراء مع المجلس الجماعي بمفعول الحيازة لأكثر من 50 سنة ، وأصبح يربطها عقد مع مديرية أملاك الدولة ببركان، وقد آثارت الوضعية القانونية لأحد المخيمات جدلا كبيرا منذ سنة 2014 بسبب تنازع بعض المستغلين ، ومن المفيد جدا لمداخيل بلدية السعيدية أن تعود لكراء هذه المخيمات وفق المساطر القانونية بطرحها للمزاد العلني ، علما أن الوضعية القانونية للمخيم المشهور بتفويته للعديد من المحلات وإعادة كرائها يشوبه العديد من الأسئلة .
تعليقات ( 0 )