بوابة المغرب الشرقي
ترأس محمد العزاوي رئيس جماعة وجدة، صباح أمس الثلاثاء 15 غشت 2023، اجتماعا للمكتب حضره 8 من النواب وغاب عنه كل من النائب الثاني والثالث.
الإجتماع الذي كان بمثابة تمهيد لدورة استثنائية من المزمع أن يعقدها المجلس بدعوة من رئيس الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي، خصص لمناقشة العديد من النقاط الممكن أن تدرج ضمن جدول أعمال هذه الدورة، ومن أهمها النقطة المتعلقة بالمطرح العمومي، والتي سبق وأن تم رفضها من طرف 28 عضوا في دورة استثنائية دعت إليها السلطة الولائية لمدارسة ومصادقة نقطة فريدة تلكم المتعلقة بالمطرح العمومي.
وخلال المناقشة، الذي أكد الحضور، أنها كانت مناقشة هادفة وقيمة وأكثر من ذلك قانونية، نظرا لحساسية النقطة المطروحة، تساءل جل نواب الرئيس عن مدى قانونية إعادة طرح النقطة من جديد، والتي سبق للمجلس وأن اتخذ في شأنها مقررا يرمي إلى رفضها. حيث تساءل أحد النواب في مداخلاته، أنه إذا كانت النقطة قانونية، فلماذا لم تقترح من طرف السلطة الولائية باعتبارها هي المكلفة بتطبيق وتنزيل القانون وهي الوحيدة المخول لها التأشير على النقط المطروحة بجدول أعمال الدورات، وكذا المقررات الصادرة عن المجلس. وأضاف أنه في غياب أي سند قانوني يرمي إلى ضرورة إعادة إدراج هذه النقطة، فلا داعي لمناقشتها والتداول في شأنها.
نائب آخر، أكد أن إدراج النقطة بغض النظر عن قانونيتها أو العكس، لا بد الرجوع إلى القيادات الحزبية المشكلة للمجلس والأغلبية المسيرة للبث فيها وأن تقول كلمتها بخصوصها، علما أن النقطة طرحت العديد من التساؤلات وكانت محط اهتمام المتتبعين والرأي العام والصحافة. نائب ثالث، أكد في مداخلته، أنه إضافية إلى قانونية النقطة، وجب التوفر على الأغلبية لتمريرها والمصادقة عليها، فبدون أغلبية لا يمكن أن نعلن تصويتنا، يكفي ما وقع خلال الدورة الإستثنائية الأخيرة.
وبعد أخذ ورد، ومناقشة طويلة، تقرر تأجيل البث في النقطة إلى اجتماع ثان لحين الحصول على المعطيات الكافية حول قانونية إدراجها من عدمه.
هذا وقد تم تأجيل المناقشة في النقاط التي تقرر ادراجها في جدول أعمال الدورة الإستثنائية، لكونها لا تحمل الصبغة الإستعجالية، ويتعلق الأمر باتفاقيات شراكة مع محلس جهة الشرق بخصوص الإنارة، واتفاقية شراكة مع مجلس عمالة وجدة أنكاد بخصوص إعادة تأهيل المدينة..
تعليقات ( 0 )