جمعية رابطة القضاة تنتفض وترفض تدخل مديرية السجون في استقلالية القضاء..

بوابة المغرب الشرقي

ردا على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الصادر أمس الإثنين، بشأن اكتظاظ السجون المغربية، عبرت جمعية رابطة قضاة المغرب، عن رفضها المطلق لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية.

وأكدت رابطة قضاة المغرب، في بلاغ لها، رفضها لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.

كما رفضت أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، والذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.

هذا، وانتقدت ذات الهيئة إصدار مندوبية صالح التامك بلاغها المذكور، معتبرة أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.

وتضيف في بلاغها، أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا.

من جهة أخرى، رحبت رابطة قضاة المغرب بالمبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ، داعية المندوبية إلى الاطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.