لماذا يمتنع رئيس جماعة وجدة على مد أعضاء المجلس ببيان حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة لسنة 2022..؟

متابعة: ربيع كنفودي

في الوقت الذي تنص فيه المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.287 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2017، والمتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة، والتي تنص صراحة، على أن رئيس مجلس الجماعة يتولى عند الإنتهاء من تنفيذ ميزانية السنة، إعداد بيان تنفيذ الميزانية وفق التبويب الجاري به العمل.
وتضيف المادة، أن البيان يحصر المبلغ النهائي لمداخيل الجماعة المقبوضة ونفقاتها المأمور بصرفها، وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.

في ظل ما ينص عليه القانون، لازال رئيس الجماعة يرفض بتاتا مد أعضاء المجلس بيان تنفيذ الميزانية برسم سنة 2022، وهو الأمر الذي دفع بالأعضاء يرفعون احتجاجاتهم إلى الجهات المسؤولة الساهرة على التطبيق والتنزيل السليم للقانون.

وقد عبر الأعضاء عن امتعاضهم الشديد من هذا التصرف الذي ينهجه الرئيس مع مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، متسائلين عن الأسباب والدوافع الذي جعلته يمتنع عن تقديم هذه الوثيقة القانونية، الذي سبق وأن قدمها في السنة الأولى من انتدابه، أي السنة المالية الأخيرة لمجلس الجماعة التي كان يرأسه عمر حجيرة.
وفي اتصال مع أعضاء المجلس، أكدوا أن الرئيس يسير عكس الإتجاه الذي يدعو إليه القانون، مؤكدين رفضهم التام لطريقة التسيير الذي يدبر به الرئيس أمور الجماعة والمجلس.
وأضاف البعض، أن القانون واضح ولا يتطلب المزيد من التفسير والشرح، ونصوصه صريحة في هذا الشأن، ولعل المادة 203 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات واضحة ولا تقبل للتأويل، حيث تنص صراحة على ما يلي، ” يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية…”

وأضاف الأعضاء في كلامهم، أن الأسباب الحقيقة وراء امتناع الرئيس في مدهم ببيان النتيجة العامة للميزانية هو فشله الذريع في تحقيق ميزانية متوازنة، ولعل العجز الحاصل والمقدر بأزيد من 6 ملايير سنتيم، من الميزانية الإجمالية المقترحة تؤكد فعلا أن الرئيس فشل فشلا كبيرا في تحصيل مداخيل الجماعة.
وفي نفس الإتجاه، كيف سيكون موقف الرئيس خلال مناقشة مشروع الميزانية برسم سنة 2024، وهو لحد الآن لم يقدم حصر الميزانية برسم سنة 2022، علما وأن دورة الميزانية المقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل لم يبقى لها سوى شهرين..

لتبقى الايام المقبلة هي الكفيلة لكشف الحقيقة وتوضيح ما يحاول الرئيس إخفاؤه خصوصا، وهل سينجح في لم شتات الأغلبية المتفرقة، ام ينتظر المساعدة وتدخل أطراف أخرى لتمرر له الميزانية..؟

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد