ساكنة وجدة تسائل الرئيس، أين وصلت المقررات التي صادق عليها المجلس

بوابة المغرب الشرقي

تنص المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تتحدث عن صلاحيات رئيس مجلس الجماعة، تنص على ما يلي “يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض، ينفذ برنامج عمل الجماعة. ويتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 118 من نفس القانون.”

انطلاقا مما نصت عليه المادة أعلاه، يمكن أن نتساءل ومن خلالنا المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي، عن مصير ومآل المقررات التي يتخذها المجلس خلال الدورات المنعقدة عادية كانت أو استثنائية؟ وسنقف هنا على العديد من النقاط المهمة التي تداول في المجلس وصادق عليها.

أولا، ما هو مصير النقطة المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة الذي صادق عليها المجلس خلال أشغال الجلسة الأولى برسم الدورة العادية لشهر فبراير، والتي حظيت بموافقة 39 عضوا، مقابل عضو واحد صوت بلا، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت. منذ ذلك الوقت، وبعد التأشير من طرف السلطة المحلية طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي، ماذا قدم الرئيس بخصوص هذا البرنامج، أو بالمعنى الأصح هل بدأ الرئيس بتنزيل المحاور الكبرى لبرنامج عمل الجماعة الذي تنتظره ساكنة وجدة الألفية. علما أن البرنامج في حد ذاته كان محط انتقاذ من طرف الاعضاء، أولا على مستوى فتح آليات التشاور والتشارك لتحديد الاولويات، وثانيا وهو الأهم الشق المادي لتنزيل البرنامج، خصوصا وأن الجماعة تعيش أزمة مالية خانقة، قد لا تساعدها حتى توفير مساهمتها في مشروع ما.

ثانيا، ما هو مآل النقطة السابعة، التي مررها المجلس في الجلسة الأولى من أشغال الدورة العادية لشهر ماي، بتاريخ 3 ماي 2023، والمرتبطة باتفاقية شراكة وتعاون تتعلق بتمويل و إنجاز مشروع تأهيل وعصرنة السوق الأسبوعي كولوش بمدينة وجدة، بين الأطراف التالية، وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، ولاية جهة الشرق عمالة وجدة انجاد، جهة الشرق، جماعة وجدة، وشركة العمران جهة الشرق. إذن ما مصير هذه الاتفاقية، هل تم التوقيع عليها من طرف الأطراف المذكورة، هل تم عرضها على أنظار مجلس جهة الشرق قصد الدراسة والمصادقة..؟أسئلة ننتظر جوابها من طرف الرئيس.

ثالثا، أين وصلت النقطة المتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة من أجل
بناء وتجهيز مجزرة عصرية بمدينة وجدة، والتي سبق لمجلس جماعة وجدة وأن صادق عليها خلال أشغال الجلسة الثالثة برسم دورة ماي بتاريخ 11 ماي 2023. فلا أحد ينكر مدى حاجة مدينة وجدة لمجزرة عصرية بمواصفات حديثة، لكن يبقى السؤال مشروعا حول تنفيذها والتزام الجماعة لتنزيلها على أرض الواقع. فالمجزرة العصرية هي من بين الأساسيات التي تحتاجها المدينة، إضافة إلى محطة طرقية عصرية.

رابعا، وهذا هو الاهم، تنزيل المقرر المتعلق بتنظيم الادارة، أين وصل، وهل عجز الرئيس عن تنظيم مباريات المتعلقة برؤساء أقسام الجماعة، خصوصا بعد الإعلان في المباراة السابقة عن “لا أحد”، النتيجة التي زعزعت الجماعة وحظيت بسخط عارم في صفوف الموظفين الذين احتجوا وبقوة عنها. ولماذا فضل الرئيس الإعلان عن مباراة رؤساء المصالح عوض رؤساء الأقسام؟ ولماذا فضل الرئيس تكليف رئيس قسم التعمير والممتلكات بالنيابة إلى رئاسة القسم، في حين أن القسم يتوفر على رئيس مصلحة التعمير ورئيس مصلحة الممتلكات، وأن الرئيس المكلف سبق للرئيس وأن رفض طلب مشاركته في المباراة التي أعلن فيها عن “لا أحد”، لكون لا يتوفر على الشروط والمؤهلات الخاصة برئاسة قسم.

تلكم بعض من المقررات التي اتخذها مجلس جماعة وجدة، والذي وجب على الرئيس تنفيذها وتنزيلها، والتي تتساءل الساكنة الوجدية عن مصيرها ومآلها خصوصا ونحن ندخل السنة الثالثة من عمر هذا المجلس الذي لم يقدم أية إضافة نوعية، من غير براعته في “تمديد” العقود للشركات المفوض لها تدبير المرافق الجماعية، والذي سنتطرق له في مقال لاحق..