رئيس جماعة وجدة يتقن فن “تمديد” عقود التدبير المفوض..

بوابة المغرب الشرقي

توصلت جريدة Orient Maroc بمعطيات تفيد أن مجموعة من أعضاء مجلس جماعة وجدة، أغلبية ومعارضة، قررت مراسلة وزارة الداخلية، وكذا المجلس الجهوي للحسابات للتفحص والتدقيق في العديد من الملفات الحساسة، وفي المقدمة ملف المطرح العمومي وملف نقل اللحوم.

وتأتي هذه الخطوة التي سيقدم عليها أعضاء من جماعة وجدة، في إطار الدفاع عن مصلحة المدينة والساكنة التي وضعت ثقتها في منتخبيها لتمثيلها والدفاع عن مصالحها.

وحتى يتسنى للرأي العام معرفة حقيقة الأمر بخصوص الملفات التي أثارت اهتمام واسع من قبل المهتمين والمتتبعين، فقد قام الرئيس وبدون الرجوع إلى المجلس وكعادته طبعا، بتمديد نقل اللحوم وتوزيعها لمدة سنتين، بعد أن رفضت السلطة الإقليمية التأشير على الصفقة التي حاول الرئيس تمريرها لفائدة شركة أخرى بكناش تحملات قديم متعلق “بالمجموعة الحضرية”، وأنها لم تعرض على المجلس للتداول بخصوصها، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن من يملي على الرئيس لا يفقه شيئا، وإنما يرغب في إدخال الرئيس في دهاليز وكواليس وكوابيس المحاكم المالية واللجان التفتيشية. والغريب في الأمر، أن قرار التمديد جاء بناء على كناش التحملات القديم. وهنا لابد من طرح سؤالين جوهريين، إذا كان كناش التحملات القديم وعدم عرض الصفقة على المجلس هما من بين أسباب رفض الصفقة، أليس من باب أولى رفض التمديد الذي تم بنفس كناش التحملات ودون الرجوع إلى المجلس؟ وثانيا أين هي إدارة الجماعة التي من المفروض أن تدافع عن مصالح الجماعة أمام الجهات المختصة، أم انها تفلح فقط في إقحام نفسها في أمور المجلس.

نفس الأمر، يمكن قوله بالنسبة لمرفق المطرح العمومي، الذي قام الرئيس مؤخرا بتمديد عقد التدبير للشركة المفوض لها، بعد انتهاء التمديد الرابع بتاريخ 30 يوليوز 2023، وللأسف قام بالتمديد الخامس دون الرجوع إلى المجلس، وكأن الرئيس بهذا القرار المتخذ، يقول للمجلس “أنا الوحيد من يحق لي أن أتصرف وأتحكم في أمور الجماعة”، ليكون بذلك ضرب عرض الحائط لآليات الديمقراطية التشاركية التي أسس لها المغرب بقيادة عاهل البلاد، ولعل المجلس المنتخب هو جزء من هذه الديمقراطية التشاركية، وآلية مهمة للتداول واتخاذ القرار.

يبدو أن رئيس جماعة وجدة، الذي لربما غرر به من قبل الإدارة الجماعية بخصوص النقطة التي قيل في شأنها الكثير والمتعلقة بتدبير مرفق المطرح العمومي، لأسباب عديدة أهمها ما جاءت في تقارير المجلس الجهوي للحسابات، لم يستوعب الدرس جيدا ولم يفهم الرسالة التي وجهت له، بضم الواو، من قبل الأعضاء، أغلبية ومعارضة، مفادها أن المجلس يتكون من 61 عضوا، وليس فقط من طرف الرئيس وعضو او عضوين، وأن سياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها لتبقى سياسة “أنا بوحدي اللي نفهم ونقرر” هي الاصل، غير صالحة ومن شأنها أن تدخل الجماعة ومعها المدينة والساكنة في دوامة التيه يتحمل فيها الرئيس ومن يملي عليه مسؤوليته كاملة.