بوابة المغرب الشرقي
على ما يبدو أن مسلسل الخروقات والتجاوزات لرئيس جماعة وجدة الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار لا زال مستمرا، على الرغم من كل التنبيهات والإشارات الموجهة إليه لتغيير السلوك والمسار، إلا أن الآذان لازالت صماء.
هذه المرة، وخلال مناقشة النقطة الفريدة التي تضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والتي كانت موضوع نقاش المرفق الجماعي “المطرح العمومي”، قدمت إدارة الجماعة، وبإيعاز من الرئيس طبعا الاتفاقية موضوع المناقشة باللغة الفرنسية عوض عرضها على الأعضاء باللغة الرسمية اللغة العربية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أولا على عدم الالتزام بالتوجهات الحكومية، وقبلها الدستور في فصله الخامس، الذي نص صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد.. وثانيا وهذا هو الاساس، هو رغبة الإدارة والرئيس بتمرير النقطة من خلال هذه الاتفاقية التي تتضمن مصطلحات تقنية يصعب على العديد من الأعضاء فهمها، وبالتالي سيكون التصويت على النقطة بشكل أسرع وأحسن إذا ما قدمت باللغة العربية..
ففي الوقت الذي أكدت فيه غيرة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، وزيرة في حكومة يترأسها أمين عام خزب رئيس الجماعة، أن جميع الادارات والمؤسسات العمومية والخاصة ملزمة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية وذلك في جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وسائر الوثائق الصادرة عنها، طبقا لما نص عليه الدستور، وما أقره الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، الذب أيدته محكمة الإستئناف الادارية، والرامي إلى عدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية.
في ظل كل هذه المعطيات، نجد إدارة جماعة وجدة، والتي ربما لا تفقه شيئا في اللغة الفرنسية، تصوغ اتفاقيات وشراكات ودفاتر تحملات باللغة الفرنسية، علما أن الجهة المفوض لها مغربية وليست بأجنبية.
فعلا إنها صورة من صور العبث الإداري التي باتت تعيشها جماعة وجدة، والسبب يكمن في تجاوز الاختصاصات والصلاحيات، حيث أصبحت الإدارة التي من المفروض أن تكون تحت إمرة الرئيس باعتباره المخول له تسيير شؤون الإدارة والموظفين، أصبحت الإدارة هي الآمر الناهي حسب التفويض الممنوح لها، بل أحيانا تجاوزت اختصاصها الإداري وحلت محل المجلس المنتخب الذي من المفروض هو المخول له تدبير شؤون الساكنة والمدينة، وأن الإدارة تشغل تحت سلطته وتعمل على تنفيذ المقررات الصادرة عن المجلس.
تعليقات ( 0 )