بوابة المغرب الشرقي
عبر العديد من أعضاء مجلس جماعة وجدة، خصوصا أعضاء من المكتب المسير، عن الإقصاء المتعمد الذي يقوم به الرئيس لاعضاء المجلس عامة، وأعضاء المكتب بصفة خاصة، فحضور البعض لايكون تمثيلا للمجلس، بقدر ما تجمعهم علاقة صداقة.
وقد تأسف البعض من الأعضاء لما آلت إليه أمور تدبير شؤون الجماعة وتسييرها، نتيجة تصرفات قد تعصف بالأغلبية المسيرة، ويكون لها انعكاسات سلبية على مردودية المجلس، الذي انتظرت منه ساكنة وجدة الألفية الكثير والكثير.
وقد استغربت مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، لاقصاء وتغييب المجلس من تدشين مرفق جماعي مهم، والاعتماد فقط على الإدارة التي أصبحت تقوم مقام المجلس، تقرر وتأتي بنقاط الدورات، ولم يتبقى لها سوى المصادقة عليها واتخاذ مقررات في ذلك، ولو أنه ظاهريا يتضح مدى دفاع الإدارة على نقطة ما قيل في شأنها الكثير، بل أصدرت فيها شأنها ملاحظات من مؤسسة دستورية.
غاب المجلس الذي من حقه أن يراقب ويتتبع مدى احترام كناش التحملات الذي صادق عليه المجلس. وحضرت الإدارة التي سبق لها وان تسببت في كارثة في ملف الحامة الذي كان موضوع ملاحظات عديدة.
وهنا نتساءل، هل دور المجلس مقتصر فقط على عقد الدورات والمصادقة بنعم على النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورات؟ ألم ينص القانون أنه في حال غياب الرئيس يمثله أحد النواب حسب الترتيب؟ هل أصبحت الإدارة، التي يقتصر دورها على التنسيق وتوفير كل الوثائق للمجلس، هي الآمر الناهي بشأن تسيير وتدبير الجماعة..؟
اليوم وفي ظل الوضعية الكارثية التي أصبحت تعيش عليها جماعة وجدة، وفي غياب رؤيا واضحة لمعالجة الملفات الكبرى التي أرقت ساكنة وجدة، ملف تنزيل الهيكل التنظيمي للجماعة، النقل الحضري، ملف الباركينغ، ملف المطرح العمومي، ملف الانارة العمومية، ملف الطرقات، ملف الساحات العمومية، وغيرها من الملفات الكبرى، وجب على مختلف مكونات المجلس، وفي المقدمة الأغلبية المسيرة لمناقشة الوضع وتصحيح الاعوجاج ووضع القطار على سكته الصحيحة، والعمل على تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في شأن اختصاصات المجلس والادارة..
تعليقات ( 0 )