وجدة: حجز ملف الطبيب المتهم بالتحرش الجنسي للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة..

بوابة المغرب الشرقي

انتهت بعد قليل مناقشة ملف الطبيب المتهم بتهمة التحرش الجنسي من طرف النيابة العامة المختصة، والذي سبق وأن أدين ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة ومالية، وتعويض مالي عن الضرر لفائدة الضحية وزوجها، اللذان قررا منحه لإحدى الجمعيات المختصة بشؤون المرأة.

حيث قررت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة..

وبعد التحقق من هوية المتهم الذي حضر في حالة اعتقال، وبعد استنطاقه من طرف الهيئة حول المنسوب إليه، أنكر المتهم جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهم.

وفي مرافعته، أكد دفاع الضحية ملتمساته التي سبق وأن تقدم بها ابتدائيا، والتي أكد فيها أن المؤازرة كانت ضحية اعتداء جنسي من طرف الطبيب المتهم، مضيفا أن الأخير وحسب ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بتفريغ ما تضمنته كاميرات العيادة، فعلا قام بالتحرش على الضحية مستغلا بذلك صفته كطبيب.
وأكد دفاع الجهة المشتكية، أن المتهم له سوابق وشكايات متعددة في مجال التحرش الجنسي، مبرزا أن المحكمة سبقت وأن أصدرت في حقه عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ. كما أكد في مرافعته أن هيئة الأطباء سبق وأن أصدرت أيضا قرارا تأديبيا في حقه يرمي إلى توقيفه سنة عن مزاولة المهنة.

وبناء على كل ما تقدم به الدفاع من ملتمسات، طالب دفاع الضحية بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حقه.

من جهته التمس دفاع المتهم من طرف الهيئة الحكم ببراءته وعدم مؤاخذته بالمنسوب إليه بخصوص تهم التحرش الجنسي.
وعلل الدفاع مرافعته، بكون أن قرار المتابعة التي قررته النيابة العامة، فيه حيف ضد المؤازر، وأنه غير مؤسس قانونا.
هذا واعتبر دفاع المتهم تعليل الغرفة الابتدائية التي أصدرت الحكم بالغير منطقي تماما. كما أبرز الدفاع التناقض بين ما صرحت به الضحية وبين ما تضمنته الأشرطة خلال عرضها من طرف الهيئة. متشبتا بأن مؤازره الطبيب بريء من تهم التحرش الجنسي، بل كان ضحية اعتداء من طرف الضحية وزوجها وشقيقه..

وفي الأخير، قررت الهيئة حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة..