بوابة المغرب الشرقي
عندما سبق وأن قلنا أن جماعة وجدة تعيش مرحلة من العبثية في التسيير والتدبير، لم نكن متحاملين ضد أي شخص أو مسؤول، فانتقادنا يدخل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويدخل في خانة المهام الموكولة له، وليس خارج هذا الإطار.
ومن صور العبثية والارتجالية تلك التي رسمها رئيس جماعة وجدة في مباراة رؤساء أقسام الجماعة، حين أعلن عن النتائج “لا أحد”، لا أحد يصلح ليكون رئيسا للقسم، لكن بقدرة قادر أصبحوا صالحين لرئاسة المصالح عوض الأقسام.
في المقابل، قام رئيس جماعة وجدة برفض طلب اجتياز أحد الموظفين، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم، والآن بات يشغله بالنيابة، لكون أن الأخير آنذاك لا يتوفر على الشروط اللازم توفرها، وهو الأمر الذي يستدعي في هذه الحالة إعفاؤه من المنصب والمسؤولية. إلا أن الرئيس فضل إبقاؤه لأسباب يعرفها هو شخصيا ويعرفها مفتي الجماعة، لا أظن للكفاءة، لأن هناك من هم أولى بذلك المنصب، ومن هم أكفء منه.
والغريب في الأمر أن رئيس جماعة وجدة، وبإملاءات المدير العام الذي بات هو المتحكم في دواليب إدارة الجماعة وحتى المجلس، قام بتعين نفس الشخص برئاسة قسم التعمير بالنيابة، في الوقت التي تم تعيين رئيس كل من مصلحة قسم التعمير ورئيس مصلحة الممتلكات.
حيث كان أجدر وأولى أن يقوم رئيس جماعة وجدة بتعيين أحدهم رئيسا لقسم التعمير والممتلكات بالنيابة، عوض إبقاء الموظف بنفس القسم ونفس المسؤولية وهو الموظف نفسه الذي رفضه الرئيس لانه لا يتوفر على الشروط.
وهنا نتساءل، لماذا كل هذا التأخر في الإعلان عن مباراة رؤساء الأقسام بجماعة وجدة، هل لعدم توفر الكفاءات، وهذا أمر مستبعد لان الجماعة تتوفر على كفاءات عليا ومتيزة يكفي أن العديد من الإدارات تشتغل بأطر الجماعة. أم أن الأمر فيه إملاءات من طرف من يقحم نفسه وأنفه في كل ما يتعلق بأمور إدارة الجماعة وحتى بشأن تسيير المجلس لشؤون المدينة..
تعليقات ( 0 )