رئيس جماعة وجدة وسياسة “أنا بوحدي نضوي لبلاد”..

بوابة المغرب الشرقي

مما لا شك فيه أن المواطن الوجدي عقد آمالا كبيرة في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، لعل وعسى أن تساهم الوجوه الجديدة التي تقدمت لغمار هذه الانتخابات في تغيير الوضع إلى ما هو أفضل وأجمل.

لكن هيهات ثم هيهات، وكما يقول المثل الشعبي، “لفقيه اللي كنا نتسناو براكته دخل للجامع ببلغت”. فعلا هذا هو حال من تم تكليفه وليس انتخابه، لأن الانتخاب في حد ذاته تكليفا وليس تشريفا، أو مكتبا، وسيارة، تعويضا، هاتفا نقالا وامتيازات اخرى. بل هو مسؤولية وعمل دائم ومتواصل، هو تواصل هو الحكامة الجيدة هو تفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أي بمعنى آخر أن الانتخاب هو مجموع التوجيهات الملكية السامية التي يؤكد عليها جلالته في خطبه السامية.

لكن، للأسف أين نحن بمدينة وجدة، جماعة وجدة نموذجا، من هذه التوجيهات وهذه المبادئ التي تعتبر خارطة طريق وجب اتباعها والالتزام بها للنهوض بالمدينة، ولتحقيق تلك الوعود التي تم قطعها مع الساكنة التي وضعت ثقتها في المنتخبين.

يبدو أن وضعية المدينة، تكشفها حقيقة ما يحدث ويقع بجماعة وجدة خلال دورات مجلسها، الذي يمكن أن نقول أنه يعيش شتاتا بسبب منهجية التسيير والتدبير.
يبدو أن الرئيس المنتخب من طرف الساكنة الوجدية أولا، وانتخابه رئيسا من طرف الأعضاء، ارتأى إلى نهج سياسة الإنفراد في تسيير شؤون الجماعة، وحتى إن قرر الإستشارة يلجأ للإدارة، وأحيانا يوسع دائرة الإستشارة مع نائب أو نائبين، مع من كان عدوا بالأمس وأصبح اليوم قريبا ومكاتفا له. مع تجاهل تام باقي النواب وباقي مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، ولعل ما يدور في دهاليز اجتماعات المكتب وما تعكسه صورة دورات المجلس، آخرها الدورة الإستثنائية التي تم عقدها صباح يوم الخميس 15 يونيو يؤكد مدى التشنج والصراعات الخفية الظاهرة التي مردها سياسة “أنا بوحدي نضوي لبلاد التي ينهجها الرئيس”، سياسة خسر بها الجميع.

كان على رئيس الجماعة، أن يعتمد سياسة المقاربة التشاركية، وأن يفتح قنوات التواصل مع الجميع مكتبا وأعضاء وحتى مع المجتمع المدني الذي يعتبر رقما مهما في مجال التنمية، لا أن يقتصر على الانفرادية وأحيانا الثنائية في التسيير، الرئيس والمدير العام. فكل له صلاحيات واختصاصات وجب احترامها والالتزام بها. فمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات واضحة ولا تحتمل التأويل والتفسير. وهنا نتساءل ما الفائدة من التنصيص على وجود مكتب مسير ولجان دائمة من طرف المشرع، إذا كان الرئيس يهمشها ولا يشارك معها في التسيير والتدبير وأحيانا أخرى يقزم دورها ومهامها.

في ظل الوضعية الراهنة التي يعيشها المجلس، وجب على الرئيس أن يقف وقفة تأمل ويعيد ترتيب حساباته، وأن يعمل على تصحيح الوضع مع مكونات المجلس، وقبل ذلك عليه أن يعقد لقاءات مع حكماء الحزب الذي نجحوا مع في اللائحة، الحكماء العقلاء الذين يحضون بكامل والتقدير والاحترام من طرف الساكنة ومن طرف القيادة الحزبية. الحكماء هم من سينقذونه مما يقع اليوم، وأن يبتعد عن الدخلاء الذين حاولوا إقناعه بأنهم أهل لهم دراية وخبرة في التسيير، لكن هم الأصل لا يستحقون عضوية مجلس الجماعة، ولعل محاولة إقناع الأعضاء للتصويت بنعم على نقطة المطرح العمومي تؤكد فشلهم وأنهم ليسوا أهلا للاستشارة..
اليوم ونحن في السنة الثانية، وجب على الرئيس أن يغير من سياسته التواصلية ومنهجية عمله، فوجدة تستحق من الرئيس الأفضل والأجمل، ولا يتحقق هذا إلا بالرجال الذين ابتعدوا عن المشاركة في التسيير لان الطريقة ليست كذلك ولا تتماشى مع ما تم الإتفاق من أجله.

أظن أن الرسالة مفهومة للسيد الرئيس، وكما يقول المثل ” تبع الراي اللي يبكيك ماشي الراي اللي يضحكك..”