نقطة المطرح العمومي تكشف حقيقة بعض أعضاء المجلس باعوا الوهم للساكنة الوجدية..

بوابة المغرب الشرقي

مما لا شك فيه، وانطلاقا من وقائع جلسة أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة وجدة، صباح أمس الخميس 15 يونيو 2023، بناء على مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14، والتي خصصت لمناقشة نقطة فريدة ومثيرة في شكلها، والمرتبة بالدراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض مركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية، والنفايات المماثلة لها بجماعة وجدة.

يمكن الجزم بأن هذه الدورة، عرت عن العديد من الأمور، أهمها أنها كشفت حقيقة الوجوه المزيفة للعديد من الأعضاء الذين يتبجحون في المقاهي وعبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، أنهم يدافعون بقوة عن مصالح الساكنة ومدينة وجدة، وهو في الأصل يدافعون عن مصالحهم الشخصية، ويتوددون لكسب قرب الرئيس دائما من أجل قضاء مصالحهم الشخصية وليس مصالح المواطنين.

دورة أمس، كشفت حقيقة بعض الأعضاء الذين يجيدون فن الخطابة المزيف الموجه للساكنة الوجدية، التي للأسف ابتليت شر بلاء حين انتخبت وصوتت لصالح هذه الفئة، منهم من أسال الدموع حين توزيع المناصب واللجان، ورضي لنفسه الذل والهوان من أجل رئاسة لجنة وغيرها. ومنهم من أقام الدنيا و”حيح” واستعمل كل الأساليب من الحصول على امتياز، ولو كان سيارة أو هاتفا نقالا، ومنهم ومنهم الكثير والكثير الذين قطعوا على أنفسهم وعودا أمام الساكنة، لتتبين أنها وعودا كاذبة.

إن تصويت بعض أعضاء المجلس بنعم على النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة الإستثنائية، هو تصويت لاستمرار الرائحة الكريهة “ليكسيفيا” التي فشلت الشركة المفوض لها إيجاد حل لها وللساكنة التي عانت منها طيلة 17 سنة من تدبير هاته الشركة.

التصويت، أيضا، يعتبر دفاعا عن الشركة التي كما أشار أحد أعضاء المجلس في مداخلته، عبد الرحيم لزعر، أن دفتر التحملات تم تفصيله على مقاس الشركة، وقدم لها الإشراف على المرفق على طبق من ذهب. هو تصويت لصالح الشركة ضدا في مصلحة المواطن الضعيف البسيط، الذي أصبح يؤدي ضريبة شجع وطمع البعض من الأعضاء.

انقسام الأعضاء في التصويت يوضح جليا الشرخ الحاصل في مكونات الأغلبية، والذي تكمن أسبابه في أمرين إثنين، أولهما هو عدم اكتراث الرئيس بالأغلبية بصفة مطلقة وفي مقدمتهم نواب الرئيس، والسبب الثاني وهذا هو الأساس الدفاع عن مصلحة المدينة. فإذا كان يرى الموافقون على النقطة بمثابة إنجاز كبير للمدينة وللساكنة، فالرافضون يرون أن تصويتهم هو دفاعا عن وجدة وعن الساكنة. رفضهم للنقطة جاء انطلاقا من ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، جاءت قبل كل شيء، انطلاقا من قناعاتهم أن استمرار هذه الشركة في الإشراف على المرفق هو استمرار لمعاناة الساكنة وحرمانهم من أبسط الحقوق في الحياة، التمتع بهواء نقي في فصل الصيف.

كان من باب أولى، أن ينتفض أولئك الذين كانوا يجمعون الأعضاء بدعوى أنهم تلقوا مكالمة من وزير أو منسق، ومن أولئك الذين كانوا يدافعون عن امتيازات لربما ستحقق بمجرد التصويت بنعم، أن يفكروا بأن مدينة وجدة، تستحق منهم الأفضل والكثير، وليس العكس. اليوم وجدة بحاجة إلى رجال همهم الوحيد النهوض بالمدينة، وليس أعضاء همهم “الرتع” من بزولة المجلس، لشراء السيارات الفاخرة وبناء المنازل الفخمة في وجدة وخارجها..