العزاوي يتلقى صدمة قوية ويفشل في جمع الأغلبية وتمرير نقطة المطرح العمومي..

متابعة/ ربيع كنفودي..

بناء على طلب والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، طبقا لما تنص عليه المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. عقد مجلس جماعة وجدة صباح اليوم الخميس 15 يونيو 2023، دورة استثنائية، نقاش فيها نقطة فريدة والمتعلقة بالدراسة والموافقة على عقد التدبير المفوض مركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية، والنفايات المماثلة لها بجماعة وجدة.

النقطة التي عرفت نقاشا حادا، حظيت بالرفض من طرف 28 عضوا عبروا في مداخلاتهم عن رفضهم المطلق لتمرير هذه النقطة لشركة سبق وأن فشلت في تدبير المرفق لمدة 15 سنة.
رفض هؤلاء الأعضاء، جاء انطلاقا من قناعتهم الصادقة المتمثلة أساسا في الدفاع عن مصلحة الساكنة التي عانت الكثير جراء الرائحة الكريهة التي فشلت الشركة المفوض لها في إيجاد حلول ناجعة للتخلص منها. وهو الأمر الذي أكده الأعضاء الرافضين في تدخلاتهم، حيث عبر العضو محمد بكور أن تصويتنا بالموافقة سيجعل من المجلس شريكا في الجريمة المرتكبة في حق الساكنة، وأضاف أنه لا يمكن أن نقبل بهذه المهزلة، ونحن كمجتمع مدني سبق لنا وأن تقدمنا بشكايات متعددة حول الأضرار الناجمة. في نفس السياق، أكد إدريس أقديم نائب رئيس جماعة وجدة أنه لا يمكن بتاتا أن يوافق المجلس على هذه النقطة، دون التذكير بما قامت به الشركة خلال مدة تدبيرها للمرفق لمدة 15 والتي لا نختلف في حصر نتائجها. مبرزا أنه سبق له كنائب للرئيس وأن نبه ودق ناقوس الخطر في دورات سابقة وخلال اجتماع المكتب، الأمر الذي لم ينتبه له الرئيس ولم يعيره أي اهتمام.
نبيل بوعرور نائب الرئيس، عبر في مداخلته عن رفضه المطلق لتمرير هذه النقطة، وتفويت الصفقة لشركة فشلت في تدبير وتسيير القطاع والمرفق الحيوي. مؤكدا أن تصويتنا أمانة سنحاسب عليه أمام الله وأمام الساكنة التي وضعت ثقتها فينا كأعضاء.
بدوره وجه العضو شكيب رسالة إلى الضمائر الحية داخل المجلس التي جاءت لخدمة الساكنة، وليس لتحقيق أغراض شخصية أخرى، أن تكون مسؤولة في اتخاذ قرارها، مدليا في نفس الوقت بتقارير المجلس الجهوي للحسابات 2003/2010/2018 والتي تؤكد أن الشركة قامت بالعديد من الخروقات والتجاوزات، وأنها فشلت في تدبير المرفق. وهو الأمر الذي أكد أحمد ضايضاي عضو العدالة والتنمية وأم العيد البكري في مداخلاتهما بخصوص النقطة.

لكن تبقى الصدمة قوية تلك التي تلقاها الرئيس ومن والاه من أعضاء باعوا له الوهم بأنهم يتوفرون على الأغلبية لتمرير النقطة، أعضاء تفاجأ الحضور لمداخلاتهم التي كانت في واد، وتصويتهم كان في واد تشم منه رائحة “ليكسيفيا” المدهونة بالسمن البلدي.
فعلا الصدمة كانت قوية، كما غناها الفنان عبد الهادي بلخياط، منهم من طأطأ رأسه كالنعامة، ومنهم من انتقد مع نفسه ومع الساكنة التي قيل أنه يدافع من أجلها، ومنهم من عبرت ملامح وجهه المحمرة أحيانا وأحيانا أخرى تميل للون الأزرق على خيبتهم وفشلهم في تمرير النقطة، وفي جمع الأغلبية، التي فشل أحد عدادات المجلس في حسابها ولمها، وفكر في رقم آخر هو الرقم الأخضر..

ما وقع اليوم في الجلسة، هو بداية لانقسام الاغلبية، وهو تأكيد أن المكتب المسير يعيش حالة من اللإستقرار، والدليل هو تصويت 4 نواب ضد النقطة، في حين غاب نائبان من حزب الرئيس عن الجلسة، في المقابل صوت 3 نواب للنقطة، مع العلم أن أحدهم مقتنع تماما بأن الشركة غير صالحة وانما صوت التزاما للتحالف.
خلاصة، جلسة اليوم، هي جلسة “الكاو”، للرئيس ولمن أوهمه أنه يمتلك زمام الأمور وهو لا يمتلك الا إثنان. وصفعة للادارة التي عوض أن تقوم بمهامها الإدارية، ارتأت أن تأخذ مكان المجلس في التسيير والتدبير.