بوابة المغرب الشرقي
قضت محكمة النقض بالرباط، أمس الاربعاء 7 يونيو 2023، في قرارها عدد 1017، برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، عن حزب الحركة الشعبية، يخصوص الحكم الصادر في حقه عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، والذي قضى بالحبس لمدة سنتين موقوفة التنفيذ.
وقد سبق للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وأن قضت بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.
وبهذا القرار الصادر عن محكمة النقض، سيفقد العيدودي رئاسة وعضوية الجماعة التي يرأسها، إضافة إلى تجريده من عضويته بمجلس النواب وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
تعليقات ( 0 )