بوابة المغرب الشرقي
تتعرض العديد من الشخصيات السياسية، منهم من يرأسون مجالس منتخبك لحملة إعلامية شرسة. حملة يقول من يقودها انها حملة ضد الفساد والمفسدين، لكن هي في أرض الواقع حملة تشويش عن الأعمال والمنجزات التي سهرت على تنفيذها هذه الشخصيات والأسماء التي تركت بصمتها في العمل والمشاريع. حملة الهدف منها تضليل الرأي العام عوض تنوره، حملة مدفوعة الأجر من جهات ترغب أولا في تشويه صورة هذه الأسماء، وثانيا ان تؤثر على السير العادي للمؤسسات خصوصا المؤسسة القضائية التي تتميز باستقلال ذاتي.
لا يختلف إثنان أن تفيعل القانون والمساطر القانونية في حق كل من تبث تورطه في هدر المال العام، هو تحصيل حاصل ولا أحد يمكن أن يقول العكس.
لكن أن تخرج بعض الأقلام من هنا وهناك تحاول أن تنصب نفسها كآلة للمحاسبة، أو قاضيا يصدر أحكاما، بدون موجب حق، ودون العمل بالقاعدة القانونية التي تؤكد أن البراءة هي الأصل، والقاعدة القانونية التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتعمل على نشر صور تدخل في خانه التشهير، فهذا الأمر وجب أن نقف عنده ونطالب بتفعيل القانون في حق هؤلاء الذين يرغبون في تشويه صور الأغيار أو يعمل على ابتزازهم حتى يتسنى لهم تحقيق مآربهم ومطامعهم ولو حساب الآخر.
إذا، كان القانون يمنح للشخص المتابع ويعطيه الحق في سلك كل مساطر التقاضي من الدرجة الأولى إلى غاية محكمة النقض التي تعتبر محكمة قانون. فلماذا تنصب بعض الجهات وتمنح لنفسها الحق في إصدار أحكام قبل إصدارها من الهيئة المختصة المستقلة.
ما يجهله هؤلاء، أن المغرب دولة الحق والقانون، هي دولة المؤسسات، وما علينا سوى أن نحترم مؤسساتنا التي تتميز بالاستقلالية والحياد، ولا ينبغي أن نؤثر بأي شكل كان عن سيرها العادي، فتحقيق البوز أو السبق الصحفي، لا يجب أن يكون على حساب الأشخاص، ولا على حساب المؤسسات سواء التشريعية او القضائية على وجه الخصوص.
تعليقات ( 0 )