اعتقال مبدع…. بداية مشجعة

بقلم د.عصام أربيب

على الرغم من إيماننا بأن مبدأ قرينة البراءة هو الأصل، و أن للمتهم الحق في محاكمة عادلة تنتصر فيها سلطة القانون على الجميع مهما تعددت صفاتهم ومناصبهم. فإننا كفاعلين في المجال الحقوقي نناضل من أجل حماية المال العام من شتى أشكال الفساد، استبشرنا خيرا من صدور أمر متابعة محمد مبدع ومن معه في حالة اعتقال.
نتمنى أن تكون هاته الخطوة انطلاقة حقيقية لتحقيق المبدأ الدستوري، وذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص عليه الفصل الأول من دستور 2011، وليس بالأمر الانتقائي والمناسباتي فقط. هذا لكون المنظمة المغربية لحماية المال العام سبق و وضعت شكايات بخصوص ملفات خطيرة ، معززة بتقارير صادرة عن مؤسسات دستورية، ضد “مسؤولين كبار ووزراء سابقين”.
إلا أنه وللأسف الشديد وباستغراب كبير لحد الساعة لم يظهر لها أي أثر ملموس، على الرغم من توجيه المنظمة لعدة مذكرات للنيابة العامة المختصة ،تلتمس منها إخراج الملفات المعروضة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف( فاس،الرباط،الدار البيضاء ومراكش) بأقسام جرائم الأموال ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، التي عمرت طويلا ولأمد غير معقول، كاد أن يلفها النسيان ويتطاير الغبار من أوراقها وتسقط في هدر الزمن القضائي.
حيث أن التسريع من وتيرة الأبحاث والتحقيقات والمحاكمات بشكل عام في ملفات الجرائم المالية المعروضة على المحاكم، واتخاذ التدابير اللازمة و إصدار قرارات رادعة في حق ناهبي المال العام، تتناسب وخطورة الجرائم المالية واسترجاع الأموال المنهوبة على قاعدة المساواة أمام القانون وتحقيق العدالة، كفيل بالتصدي لظاهرة الفساد ونهب المال العام ومعالجة آثارها على تنمية البلاد، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة التي خصص لها دستور 2011 الباب الثاني عشر،وتعزيز مكانة مؤسساتها بما يقتضيه ذلك من ترسيخ لقيم الشفافية والنزاهة،الشيئ الذي يتطلب:

• ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفق قرار الجمعية العامة رقم 4/58 سنة 2004، التي صادق عليها المغرب سنة 2007؛
• وضع استراتيجية وطنية للمحاربة للفساد؛
• توسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وفتح المجال لإحالة تقاريرها مباشرة على القضاء.