الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة تستنكر ممارسات طبيب بطل التحرش الجنسي، وتؤكد تضامنها اللامشروط مع الضحايا.

بوابة المغرب الشرقي

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، بيانا تستنكر من خلاله ممارسات الطبيب أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الموجود رهن الإعتقال بتهمة التحرش الجنسي في حق إحدى الضحايا التي كانت ترافق زوجها للعلاج.

وأكدت الجمعية، في بيانها الذي توصلت به orient maroc بنسخة منه، أنها تتابع بانشغال كبير المتابعة القضائية لأحد الأطباء العاملين في القطاع الخاص بوجدة، بعد اعتقاله وإيداعه السجن المحلي بوجدة، إثر الشكاية التي تقدمت به الضحية (د. ج)، والتي أفادت من خلالها أنها تعرضت للتحرش الجنسي داخل عيادة الطبيب عندما كانت ترافق زوجها لإجراء فحوصات وتشخيص ألم في أذنه.

وتضيف الجمعية، أنه هيأة الأطباء سبق وأن أصدرت سنة 2021 قرارا يرمي إلى توقيف الطبيب المعتقل لمدة سنة بسبب ممارسته التحرش الجنسي على إمرأة مريضة داخل عيادته. وأن الجمعية سبق وأن توصلت بطلب مؤازرة من مواطنتين سيدتين مغربيتين ضد نفس الطبيب. حيث كان طلب المؤازرة الأولى في أكتوبر 2011، في حين كان طلب المؤازرة الثاني كان في شهر نونبر من سنة 2015.

وتؤكد الجمعية في بيانها، أنه تبين من خلال الشكايتين المقدمتين، أن الطبيب المعتقل مارس عنفا وأشكالا مقرفة لمضايقة الضحيتين جنسيا مستغلا سلطته كطبيب ومحاولة إيهامهما بأن سلوكه وممارسته هاته تدخل في إطار عمله المهني لتشخيص الألم وإجراء الفحوصات اللازمة والتي تقتضي لمس مناطق حساسة من جسد المريضة.

هذا، وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، بامتعاض شديد ما تعرضت له مواطنات من عنف وتحرش جنسي والذي يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي يحدث حتما أضرارا نفسية للمرأة. كما تستنكر الجمعية وبشدة سلوكيات وممارسات الطبيب الذي كان يجب عليه وهو يزاول مهنته في احترام تام للأخلاق وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وأن يحترم في ممارسة مهنة الطب العديد من مبادئ احترام السلامة والكرامة وخصوصية المرضى.

هذا، وتحيي عاليا، الضحية المسنودة من طرف زوجها وأسرتها مؤازرة جمعيات المجتمع المدني ومواطنين ومواطنات، على ممارسة حريتها بجرأة وشجاعة في فضح هذه الممارسات والسلوكات الغير المقبولة، بالرغم من الحواجز السوسيوثقافية التي يترتب عنها الخوف من البوح بما تتعرض له المرأة من تحرش جنسي. وتعلن الجمعية عن تضامنها مع الضحية فيما تطالب به من إنصاف من العدالة، حماية لحقوقها، كما تعلن عن تضامنها مع كل النساء ضحايا العنف بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص.

وفي نفس السياق، تساءل الجمعية الجهات المسؤولة عن التقاعس في أخذ شكايات الضحايا محمل الجد واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها. وإذ تنتظر الجمعية، بأن تأخذ المسطرة القضائية مجراها الطبيعي في إنصاف الضحية بما تقتضيه حماية حقوقها، تجدد مطالبتها للدولة المغربية برفع التحفظات على مجموعة من بنود اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها المغرب.