بوابة المغرب الشرقي / ربيع كنفودي
تواصل العناصر الأمنية على مستوى ولاية أمن وجدة، وفي مقدمتها عناصر السير والجولان، وفرقة الدراجين، في شن حملاتها الأمنية الواسعة في العديد من الشوارع والازقة والمدارات، ضد الدراجات النارية التي يستغلها أصحابها خارج الإطار القانوني.
وترمي هذه العملية الأمنية الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة برفع سرعتها العادية، وكذا غير المتوفرة على اللوحات المعدنية والوثائق القانونية، إضافة تغريم السائقين غير مرتدي خوذة الحماية، ولا يتوفرون على الوثائق القانونية من قبيل التأمين.
وحسب ما توصلت به جريدة orient maroc من معطيات، فقد مكنت هاته الحملة الأمنية من حجز العشرات من الدراجات المخالفة للقانون، وإحالتها على المحجز الجماعي، إضافة إلى تحرير العديد من المخالفات في حق السائقين غير مرتدي الخوذة الواقية.
أما فيما يتعلق بالسائقين الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية من قبيل التأمين وغيرها، والتي تعتبر جنحة حسب القانون، فيتم اقتيادمهم الى مقر الدائرة الأمنية الأقرب وعرضهم عليها لتحرير محضر في الموضوع.
وتهدف هذه الحملات التمشيطية التي تقوم بها العناصر الأمنية مشكورة، إلى تروم إلزام سائقي الدراجات بالمعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجة، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني على أسطوانتها، تفاديا للمتابعات القانونية التي ينص عليها الفصلان 156 و157 من القانون. كما تهدف الى وضع حد لمختلف انواع الجريمة التي يتم ارتكبها من طرف بعض مالكي الدرجات من السرقة والاعتداء.
للاشارة، فقد تلقت الحملة الأمنية استحسانا كبيرا من طرف الساكنة الوجدية، التي توهت بالمجهودات الجبارة التي تبذلها العناصر الأمنية بمختلف تلويناتها لفرض السلم والأمان للمواطنين ووضع حد لمختلف انواع الاجرام وزجر كل مرتكبيه.
تعليقات ( 0 )