المملكة المغربية في مواجهة الضغوطات الأوروبية الخارجية والبروبغندا السوداء

بوابة المغرب الشرقي

تتعرض المملكة المغربية في الآونة الأخيرة لحملة مسعورة تستهدف استقرارها وأمنها الداخلي، ظهر ذلك بعد تصويت البرلمان الأوروبي الشهر المنصرم على قرار يدين الأوضاع الحقوقية في المغرب وخاصة ملف الصحافيين المعتقلين على حد ما جاء في القرار، وقد رافقت هذه الخطوة الممنهجة إدانة واسعة للمملكة المغربية ظهرت من خلال تصويت 356 نائب (مع) مقابل 32 نائب (ضد) فيما امتنع 42 نائب عن الإدلاء بأي موقف تجاه القرار.
إن هذه الخطوة الخطيرة التي يرافقها ضغط أوروبي وبروبغندا سوداء رهيبة على المغرب، تفسر النجاح المتقدم لهذه الدولة الإفريقية-الأمازيغية في التخلص من كافة أشكال التبعية والخضوع الأعمى للإملاءات الأجنبية والانفتاح على شراكات استراتيجية وازنة وهو ما من شأنه المساهمة في الارتقاء بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية للملكة المغربية داخل المجموعات الاقتصادية الأجنبية خصوصا تلك التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا…
إن توصيات البيان الأوروبي المتضمنة لجملة الاتهامات الباطلة والادعاءات حول خرق المملكة المغربية للالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بحقوق الانسان، والادعاءات المغرضة بخصوص استعمال برمجيات وأجهزة التجسس”بيغاسوس”، لا أساس لها من الصحة كون أن الأمر يتعلق بسياسة داخلية استباقية تنهجها الدولة لمحاربة كل ما من شأنه المس بثوابتها و زعزعة استقرارها، ولا يمكن تبرير خطوات وقرارات داخلية إرضاءا لكتلة أو تيار حكومي أحادي التوجه داخل البرلمان الأوروبي يغرد خارج الزمن الدولي وله مساعي لن تستجيب لها المملكة المغربية تحت أي ضغط ممكن…
لقد ظل الاتحاد الأوروبي دائما على رأس الشركاء الرئيسيين للملكة المغربية في مجال التبادل التجاري والاستثمارات وحتى قضايا الهجرة إلى أن أصبح المغرب في نظر حكوماته شرطي المرور الذي تملى عليه التعليمات وهو مطأطئ الديبلوماسية، لكن الوضع تغير والجميع قد اقتنع أن “مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم” … من الطبيعي أن يخاطب المغرب، بحكم انخراطه في دينامية التاريخ وحرصه على مراعاة متطلبات المصير المشترك، كلا من إفريقيا التي ينتمي إليها وأوروبا الشريكة الجارة والمباشرة… مقتطف من الخطاب الذي وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة 18 فبراير 2022، بمناسبة القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي.
إن سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها لوبيات أجنبية ضد المغرب اليوم تعكس وزن وقوة هذا المكون الأفريقي-الأمازيغي في الخارطة السياسية، بل وأن المقاربة النيوكولونيالية التي تتعامل بها فرنسا مع المغرب سيقوي دورها الاستراتيجي في حماية سيادتها والدفاع عن ثوابتها بالمحور الأورومتوسطي، لذلك كان الأجدر التعامل بنوع من الذكاء الذي يحترم العلاقات الثنائية والترابط التاريخي بدل صب الزيت على النار وإقحام قضية الصحراء المغربية التي حسم المغرب في موضوعها وأبان عن حنكته في تدبير الملف على جميع المستويات، وبالتالي إعادة النقاش حول مشروع الحكم الذاتي يعد بمثابة استفزاز وابتزاز وأن المملكة المغربية في هذه الحالة لن تدخر أي جهد في احتواء تدعيات أزمة التشكيك في الوحدة الترابية للملكة المغربية وتهديد استقرار 40 مليون مغربي من طرف محترفيي البروبغندا السوداء على حساب شهادة مرتزقة عصابة البوليساريو امينتو حيدر التي استمع لها البرلمان الأوروبي في قضية تجسس السلطات المغربية عليها وعلى هاتفها باستعمال برنامج بيغاسوس، الغريب في الامر ان البرلمان الأوروبي استقبل الانفصالية واستمع اليها وأدان المغرب دون أي دليل يذكر ما عدا بعض العبارات العابرة والتي دغدغت مشاعر النواب الاوروبيين وربما دغدغت مناطق أخرى بجسمهم قد لا ترى بالعين المجردة…
إنه العبث وكفى به شهيدا على أزمة المبدأ عند اليمين العنصري واليسار الراديكالي بأوروبا.