جماعة وجدة: برنامج عمل الجماعة مشروع يصعب تنزيله في ظل العجز المالي التي تعيشه الجماعة.

بوابة المغرب الشرقي/ ربيع كنفودي..

أسابيع تفصل جماعة وجدة عن عقد الدورة العادية لمجلسها برسم شهر فبراير، طبقا للمادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ومما لا شك فيه أن مجلس جماعة وجدة، سيعمل على مناقشة أهم نقطة بجدول أشغال هاته الدورة التي ربما ستحمل العديد من المفاجآت. ويتعلق الأمر بالنقطة المرتبطة بتقديم برنامج عمل الجماعة، الذي خص له المشرع فصلا كاملا من الباب الثاني المرتبط بالاختصاصات الذاتية للجماعة.

إدراج نقطة برنامج عمل الجماعة، الذي جاء بعد لقاءات تشاورية مع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني، حسب ما أكده في وقت سابق رئيس الجماعة، كان محط انتقاد لاذع من طرف العديد من أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، خصوصا وأن النقطة تم تقديمها على أنظار المجلس في السنة الثانية من انتداب المجلس، وهو مخالف كما صرح بذلك البعض للمادة 78 من القانون التنظيمي في فقرتها الثالثة التي تنص صراحة على انه” يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس..”
ثاني انتقاذ لمضمون برنامج عمل الجماعة الذي سيتم عرضه على المجلس للمدرسة والمصادقة، يتعلق أساسا بالميزانية المعتمدة لهذا البرنامج، حيث اعتبر الأعضاء أن الميزانية المقترحة ميزانية مبالغ فيها، خصوصا وأن الجماعة تعرف عجزا ماليا قدر ب 6,5 مليار، وهو الأمر الذي قد يشكل خطرا على مستقبل الجماعة والمدينة مستقبلا، علما ان مشروع الميزانية التي تمت المصادقة عليه تم تضخيمه بشكل كبير، في الوقت الذي لم يستطع المكتب المسير ان يحقق توازنا في المشروع المالي السابق الذي التزم به.

الامر الثالث الذي كان محط امتعاض لدى الأعضاء بخصوص مشروع برنامج عمل الجماعة، هي مساهمة الجماعة، وكذا مساهمة الشركاء في المشاريع المقترحة. الكل يعلم أن مساهمة الشركاء رهين ومرتبط أساسا بمساهمة الجماعة بالدرجة الاولى. إلا أن الوضعية المالية للجماعة تجعلنا نتسائل حول كيفية تمويل الجماعة للمشاريع ووضعيتها المالية جد متأزمة، ليبقى شرط المساهمة بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، والذي حسب ما لدينا من معطيات ان الاخير رفض التأشير على القرض بسبب العجز المالي الذي تعيشه وتعرفه جماعة وجدة.
من خلال كل هذه المعطيات، وعلى الرغم من أهمية المشاريع التي تم تحديدها في الورقة التقديمية لمشروع برنامج عمل الجماعة، تبقى مسألة تنزيله على أرض الواقع، ولو تمت المصادقة عليه، رهينة بمالية الجماعة التي أصبحت تعيش مديونية كبيرة من شأنها أن تؤثر مستقبلا على المدينة بشكل مخيف ومقلق.