محامون يتبرؤون من بلاغ “جمعية المحامين”، و نقابة المحامين بالمغرب تدخل على الخط وتطالب بالغاء نتائج الامتحانات ،وتفعيل المحاسبة القانونية

بوابة المغرب الشرقي/ ربيع كنفودي

مباشرة بعد البلاغ الذي أصدرته جمعية المحامين بالمغرب، والذي اعتبره العديد من المهتمين والمتتبعين ببلاغ يدافع عن الناجحين الذين هم في الأصل أبناء وأقارب أعضاء الجمعية، حسب ما تم تداوله. خرج العديد من المحامين معلنين موقفهم من البلاغ الصادر ويتبرؤون منه براءة الذئب من دم يوسف.

وفي هذا الصدد، اكد عبد الصمد الإدريسي، محام بهيئة مكناس، “للأسف الموقف المعلن عنه بخصوص نتائج مباراة المحاماة، لا يليق بالمحامين ولا بتاريخ هم”. من جهته، قال احد المحامين في تدوينة له، “هناك إصرار للأسف على جعل مهنة المحاماة و رسالتها في خدمة أجندات غير مهنية لا علاقة لها بتاريخ جمعية هيأت المحامين بالمغرب و لا بمواقفها التاريخية، وجعل المحاماة و مؤسساتها في خدمة جزء من التحالف الحكومي، و لأجندات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بالمهنة” وأضاف،” هناك إصرار على قتل صورة جمعية هيأت المحامين بالمغرب و اغتيال رمزيتها التاريخية في أفق التمهيد لقبرها من أجل ميلاد مجلس وطني للموعودين به، و إصرار على تحويل المهنة في تقابل و مواجهة مباشرة مع المجتمع و على هامش التفاعل الذي يحدث داخله في مختلف القضايا التي تثار في كل قضية.

“وتابع احد المحامين بهيئة الدار البيضاء قائلا،” بصفتي محامي أشجب هذا البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي يترأسها صديق وهبي…. الخبار في راسكم.

“أما الوزاني بنعبد الله، فقد أكد “بصفتي محام بهيئة فاس فإن البلاغ أسفله و الصادر عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب لا يعنيني و لا يعبر عن موقفي الثابت بأن مباراة الأهلية شابتها خروقات شكلية و موضوعية ألحقت ضررا بابناء الشعب الشغوفين بارتداء البدلة … وهبي يريدها مائعة و نحن مرابطون من أجلها صامدة”. بدوره قال محفوظ كيطوني محام بهيئة وجدة في تدوينة له،” البلاغ لا يمثلني”.

في نفس الصدد، أصدرت نقابة المحامين بالمغرب بيانا قوي اللهجة طالبت من خلاله، إدانته الشديدة لكل المحروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي بمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتاذج واللاعب فيها.

كما حملت وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقي والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحانات وفرز النتائج.

وفي نفس السياق، طالبت بإلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية.

مع فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة.

وختمت النقابة بيانها بإعلان التضامن المطلق والمبدئي مع كل الضحايا وأبناء الشعب الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة.

كما تدين بشدة التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الاستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشاهد العلمية الصادرة عنها.

هذا، ويشار إلى أن بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر عن إدانته ورفضه استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها.

كما شجب ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان.