أطباء القطاع الخاص يرفضون الاقتطاع من المنبع، ويدعون الحكومة إلى فتح باب الحوار.

متابعة/ أبو براء

خرجت هيئات أطباء القطاع الخاص، عن صمتها وطالبت الحكومة بتحكيم العقل، عوض سن إجراءات تعسفية من شأنها أن تزيد من جو الاحتقان والتأجج، حيث طالبتها بسحب بند الاقتطاع من المنبع. مؤكدة انخراطها في حوار جاد ومسؤول للوصول إلى حلول واقعية ومنطقية تساهم أساسا في الخروج من الوضعية التي نعيشها.

وقد أشار الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومية، وعملت على إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تعتبر حيفا كبيرا لفئة الأطباء، وتتضمن عبئا ضريبيا ينضاف الى مختلف الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل طبيب القطاع الحر، إضافة إلى التزامات أخرى.

واعتبر الائتلاف، أن الاقتطاع من المنبع ما هو إلا ضربة من الضربات التي من شأنها أن تكون سببا في خلق اللاتوازن لدى العديد من العيادات والمختبرات الطبية الصغرى، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الوطنية والعالمية التي يمر بها المغرب. كما اعتبروها بالعائق الذي يمكن أن يعيق التنزيل السليم
للمشروع الملكي الذي يروم إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لفئات الشعب المغربي، والذي كنا ولازلنا من السابقين من الذين ابانوا عن استعدادهم وانخراطهم لانجاح هذا الورش الملكي المتميز.

ودعا الائتلاف الحكومة الى تحكيم العقل، وسحب ما تم ادراجه في مشروع المالية، مؤكدا رفضه التام والمطلق لمبدأ الاقتطاع من المنبع، وضرورة فتح حوار وجاد ومسؤول لتفادي الاحتقان والاحتجاج.