هل تنهي جماعة وجدة الجدل القانوني لعقد كراء مقرها بالنقاش المنطقي والواقعي.

بوابة المغرب الشرقي

بعد الجدل والنقاش الحاد خلال الدورة الاستثنائية السابقة ، التي أطاح خلالها أعضاء المجلس الجماعي لوجدة بجميع النقاط المعروضة عليه ، يبدو أن القراءة القانونية والهادئة لعقد كراء مقر الجماعة بشارع محمد الخامس بوجدة هي المسار الصحيح الذي يمكن أن ينهي الجدل بخصوص الإشكال المطروح بتفسير الفصل الأول الذي تضمن تعبيرا وصياغة يمكن أن تتم قراءتها على أنه تم كراء العمارة كاملة من قبوها إلى بيت حارس العمارة بالسطح ، ولكن الحقيقة أن ماذكره الفصل الاول هو تعريف للرسم العقاري بحرفيته، والدليل على دلك هو الفقرة الأخيرة من هذا الفصل الذي يتحدث عن كراء سفلي على القطعة الأولى مساحتها 22 سنتيار ” وهي المساحة الحقيقة لمدخل العمارة فقط بدون المحلات الأخرى بالسفلي.

وللتوضيح أكثر فإن سفلي العمارة يضم ثلاث محلات ، مقهى وشركة سياحية بالإضافة إلى محل فارغ كانت تكتريه سابقا شركة خاصة ، و ينص الفصل الأول من عقد الكراء الذي حصل موقع ” Orient Maroc ” على نسخة منه على الآتي: ” يكري السيد .. المذكور أعلاه بتلك الصفة تحت كل الضمانات الفعلية والقانونية للسيد رئيس مجلس جماعة وجدة العمارة المشيدة على الملك المسمى ” أرض الدرفوفي ” ذي الرسم العقاري عدد .. الكائنة بوجدة شارع محمد الخامس مساحتها 5 آر و 14 سنتيار المكونة من قبو وسفلي وميزانين وستة طوابق وغرفة البواب بالسطح على القطعة الثانية التي تبلغ مساحتها 04 آر و 92 سنتيار وسفلي على القطعة الأولى مساحتها 22 سنتيار “.

وسيتم التداول خلال أشغال دورة أكتوبر التي ستبدأ جلساتها يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 رغم أن هناك معلومات متضاربة حول النصاب القانوني للجلسة لإنعقادها ، حيث أن المطلوب نقاش هادئ وأجوبة جريئة من المعنيين حول هذه النقطة ، ودلك بالإعتراف بالخطأ الغير مقصود بصياغة العقد الذي تم تحريره بناءا على مقرر المجلس السابق، و الحقيقة الواضحة أن الجماعة منذ كرائها لهذا العقار لم تقم بإستغلال المحل السفلي الذي كانت تشغله إحدى الشركات ( التي تملك سجل تجاري ) ، وعليه فإن النقاش يجب أن ينصب حول تسوية هذا الملف بالنقاش المنطقي والواقعي وتصحيح الخطأ الغير مقصود .

تجدر الإشارة إلا أن هناك ضرورة لتقديم المجلس الجماعي لوجدة لرؤية مستقبلية لبناء مقر جديد للجماعة يضم كافة أقسام ومصالح البلدية ، علما أن المبلغ السنوي لكراء مقري الجماعة يبلغ أكثر من 90 مليون سنويا ، بمعنى أن فاتورة الكراء لمدة ستة سنوات تناهز أكثر من نصف مليار سنتيم ، وهو مبلغ يمكن أن يغطي تكاليف بناء مقر جديد للجماعة، ويقتضي أن تكون هناك جرأة لمسؤولي الجماعة بفسخ عقد الكراء وتحويل مكاتب الجماعة في هذه العمارة إلى ملحقة واد الناشف و ملحقة سيدي إدريس القاضي التي تضم عدة مكاتب فارغة.