وثائق الميزانية تفجر إجتماع لأعضاء جماعة وجدة ، والمدير العام يرفع صَوْلَجَان التفويض في وجه الجميع .

بوابة المغرب الشرقي

أكدت مصادر جد مطلعة بجماعة وجدة ، أن لجنة الميزانية والشؤون المالية وهي أهم لجنة في تدبير شؤون المجالس الترابية ، قد فشلت في عقد إجتماعها رغم حضور أغلبية أعضائها صباح يوم الأربعاء 28 شتنبر 2022 ، ودلك بسبب واحد يتعلق بغياب وتغييب الوثائق اللازمة لدراسة نقطتين تتعلق الأولى بتعديل ميزانية التسيير لسنة 2022 ، والنقطة الأخرى بالمصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2023 .

وكان لافتا غياب ممثل عن الخازن العمالي ، وهو مافسره أحد أعضاء اللجنة بأنه دلالة واضحة على أن غياب الوثائق التي يجب أن ترفق مع الدعوة الرسمية لأشغال هذه اللجنة ، هي السبب الأساسي والمنطقي لغيابه، وهي دعوة يؤطرها القانون وتصدر حصرا عن رئيس الجماعة أو رئيس اللجنة أو ثلث أعضائها حسب المادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ، وقد أكد مصدرنا تعليقا على فشل اللجنة بالقول ( من الخيمة خرج مايل ) فالاجتماع الذي يتم الدعوة إليه من رئيس اللجنة والمدير العام للمصالح بنفس التوقيت ويحمل نفس الرقم لا يمكن أن يكتب له النجاح ، وهو يضاف لحصيلة فشل الإدارة وعبثها الذي يرافق كل دورة .

ورغم أن القانون التنظيمي للجماعات واضح وضوح الشمس من ناحية الدعوة لإجتماع اللجنة، فإن المدير العام للمصالح يستمر في رفع صولجان التفويض في وجه الجميع، وعملا بمقولة أنا وحدي مضوي البلاد مصر على أن يكون في واجهة كل حدث سيء ، وقد فشل في رمي كرة العرقلة والتعطيل لمنتخبي الساكنة وبأنهم يمارسون ” السياسة ” بمعناها السيء الذي يقصده عادة جهابدة الخداع والمكر والاحتيال على الحقائق، وحسمت هذه النقطة في جدل ونقاش حاد داخل أشغال اللجنة بتحميل المسؤولية لإدارة الجماعة الفاشلة سواء المديرية العامة أو قسم الجبايات في تحضير الوثائق الخاصة بهذه اللجنة .

و في تفاصيل الموضوع وبخصوص نقطة تعديل ميزانية التسيير لسنة 2022 ، فقد تم مطالبة المعنيين والمسؤولين سواء في المجلس أو الإدارة ، بتحضير الوثائق التي تتعلق برؤية وتصور هذا التعديل وأسبابه وليس فقط الاكتفاء بسطر واحد في ورقة ، وتقديمه لأعضاء اللجنة ليصادقوا عليه وكأنهم صم بكم عمي لا يعرفون ولا يعلقون ، و حسب نفس المصدر فإن أجواء إنعقاد هذه اللجنة في الأسبوع المقبل ستكون بنفس الأسلوب ولنفس الغايات ودلك للتغطية على إدارة الجماعة ومسؤوليها الذين فشلوا في جباية ضرائب الجماعة ولم يحققوا التوازن المالي المطلوب، حيث ذكرت مصادرنا أن الجماعة لن تستطيع الوصول في نهاية شهر دجنبر لسنة 2022 للمداخيل التي رصدتها في الميزانية التي تم المصادقة عليها السنة الماضية.

و حسب أحد أعضاء اللجنة فإن إشاعة الخلاف السياسي بين الأعضاء وتوتير الأجواء هي خطة جديدة قديمة من قبل حاكم البلدية الذي يرفع صولجان التفويض بيد ويحمل بالأخرى أوراق الحل والعقد بإعتباره الرجل الأول في البلدية ، ليقوم بترحيل النقاش من صيغته القانونية الهادئة للكشف عن مكامن الخلل في قسم الجبايات والفشل في إدارة الجماعة، لإصلاح مايمكن إصلاحه وتقديم ميزانية بأرقام حقيقية لمداخيل الجماعة بعيدا عن (الضوباج في الأرقام ) ، والمصادقة على سياسة مالية تقشفية من ناحية المصاريف ، إلى نقاش وخلاف سياسي بمعناه الضيق ليتم النزول بعصى التصويت على ماتريده الإدارة على علاته وإختلالاته ، ويتم تأجيل الإصلاح المطلوب لسنة بعد أخرى وتغرق الجماعة في مزيد من الديون والعجز والافلاس .