بوابة المغرب الشرقي/ متابعة
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن مواكبة إصلاح قطاع التعمير والإسكان، يمر عبر تسريع المساطر الإدارية ورقمنة القطاع.
وقال أخنوش، اليوم الجمعة (16 شتنبر) في الرباط، خلال ترأسه أشغال افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، رفقة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “إنه ولمواكبة تحدي إنعاش القطاع، تطمح الحكومة إلى تحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين”. مؤكدا أنه “لا مناص من مواصلة رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية”.
وتهدف الحكومة، من خلال تنظيم أشغال الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن، وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج للمواطنين.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رفقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أشرف الثلاثاء الماضي (13 شتنبر) في الرباط، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة لوزارة العدل، مؤكدا في كلمة له، أن هذه المبادرة “تعد خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي”، إذ أوضح أن ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع، من شأنها “المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”.
وتابع رئيس الحكومة في كلمته قائلا إن “الحكومة المغربية جعلت من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعّالة وفي خدمة المواطن، وتقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي”.
وتأتي رؤية الانتقال الرقمي، في إطار التوجيهات الملكية السامية، الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026.
تعليقات ( 0 )