تقرير برلماني يدعو لإعادة صياغة السياسات الموجهة للشباب.

بوابة المغرب الشرقي/ متابعة

أوصى تقرير برلماني بإعادة صياغة السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب، على ضوء المتغيرات الجديدة التي أتى بها النموذج التنموي الجديد وتداعيات جائحة كورونا.

وجاء في تقرير موضوعاتي حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، التي شكلها مجلس المستشارين، أن من الواجب تثبيت هندسة حكومية قارة للشباب، تمنح فيها للقطاع صلاحيات وإمكانيات للتتبع والمواكبة في تنفيذ السياسات القطاعية المتعلقة بالشباب، مع الاخذ بعين الاعتبار تحديد مجالات التدخل.

وأوصى التقرير، الذي اسُـتشيرت فيه مختلف الأطياف السياسية بالمجلس، بتسريع الجهوية المتقدمة، وتعزيز البنيات التحتية الكبرى بالجهات لتسيير جلب الاستثمارات المدرة للثروة وفرص الشغل.

ويؤكد التقرير أن مسألة الشباب ذات طابع أفقي، يتقاطع فيها مختلف الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وبالتالي فهي تكتسي تعقيدا حقيقيا، يتطلب معالجتها اعتماد مقاربة شمولية، وجرأة وابتكارا ومجهودات متواصلة ودورية.

ودعا إلى تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، والحسم في تحديد الحاجز السني وتصنيف فئات الشباب وفق مراحل سنية، ووضع مصفوفة للبيانات والإحصائيات المتعلقة بالشاب والفتاة، على مستوى جميع القطاعات.

ويوصي بالاهتمام بشباب العالم القروي، وملاءمة منظومة التكوين مع متطلبات سوق الشغل الآنية والمستقبلية، وتزويد المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية واللوجستيكية.

من بين توصيات التقرير نفسه، ضرورة تفعيل نظام القروض الموجهة للشباب المتعلمين، وإحداث نظام خاص للمقاولة الشابة، يكون مرنا وسريعا، للحصول على قروض بشروط تفضيلية والولوج لصناديق الاستثمار، واستفادتهم من الإعفاءات الضريبية.

ويرى أنه من الواجب، أيضا، تشجيع المقاولات الاجتماعية، خاصة في المجال الفلاحي والصناعة التقليدية، وضمان الحصول على التمويلات المتعلقة بمقاربة النوع، وتسهيل الولوج لخدمات دعم تطوير الأعمال، وتوسيع دائرة التشاور والتفاعل مع الشباب.