مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية ..الذي صادق عليه المجلس الوزاري.

بوابة المغرب الشرقي/ متابعة

صادق مجلس وزاري ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء 13 يوليوز 2022، على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات السامية لجلالته بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل، وفق عرض قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام جلالة الملك، على أربعة دعائم أساسية تتمثل في الحكامة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية.

قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، يدخل في إطار الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، لكي ننتقل من 14 مليون مستفيد إلى 36 مليون.

وأوضح حمضي، في تصريح لـSNRTnews، أنه لضمان استفادة جميع المغاربة من التغطية الصحية كان ضروريا تأهيل المنظومة الصحية الوطنين ليكون بإمكانها استيعاب الطلب الذي سيكون متزايدا خلال الفترة المقبلة، مما فرض إصلاح هذه المنظومة ومراجعتها جذريا كما نادى بذلك جلالة الملك في 2018. 

تعزيز الحكامة

تعتبر الحكامة بمثابة الدعامة الأولى في مشروع تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته.

ويرتكز المشروع على مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويرى حمضي أن إعادة النظر في الحكامة مسألة ضرورية وأساسية في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، لتفادي هدر العديد من الإمكانات البشرية والمادية إذا لم يتم استغلالها بطريقة عقلانية وحكيمة.

الموارد البشرية .. ضرورة التثمين 

حث مشروع القانون على تثمين الموارد البشرية، لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

وفي هذا السياق، أبرز الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن المملكة تعاني نقصا في عدد الأطباء والممرضين، مشيرا إلى أن الحاجة ستكون أكثر للأطر الصحية في ظل مشروع تعميم الحماية الاجتماعي، مما يفرض إيجاد حلول عملية في أقرب وقت.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، قد أكد أن نقص الموارد البشرية في قطاع الصحة هو إرث كبير وقديم، إذ تحتاج المنظومة إلى 97 ألفا من الأطباء والممرضين، وكش أن هناك نقصا في الأطباء يقدر بـ32 ألفا، في وقت يتخرج 1000 طالب فقط من مراكز التكوين الموجودة.

تأهيل العرض الصحي

وتطرق مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية إلى تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.

وحث المشروع على إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

وأفاد حمضي، بأن المغاربة المستفيدين من التغطية الصحية سيكونون في حاجة إلى خدمات طبية ذات جودة عالية مما يتطلب أطر صحية ومستشفيات ومصحات ومختبرات، الأمر الذي يفرض تأهيل المنظومة الصحية الوطنية سواء من حيث المراكز الاستشفائية بالقطاعين العام والخاص.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أكد على ضرورة ارتكاز المنظومة الصحية على انتظارات وحاجيات المريض وليس فقط على التقسيم الإداري، ولتحقيق هذه الغاية أعلن عزم الحكومة خلق مجموعات صحية جهوية مكونة من مراكز القرب ومن المستشفيات الجامعية لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي، وترشيد الموارد البشرية والتقنية، وهو ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية ويوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة.

الرقمنة .. علاقة جديدة بين الوزارة والمواطنين

اعتبر مشروع القانون السالف الذكر الرقمنة بمثابة دعامة أساسية لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، داعيا إلى إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

وفي هذا السياق، أشار حمضي إلى أن رقمنة المنظومة الصحية بالمملكة يبقى عنصرا أساسيا في الحكامة، وفي ترشيد الخدمات المقدمة بالقطاع الصحي، وترشيد تمويل القطاع، مما من شأنه تحسين جودة العلاج سواء بالقطاع الخاص أو العام.

ومن شأن مخطط رقمنة القطاع الصحي، كما سبق أن أشار إلى ذلك الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إعادة رسم العلاقة بين الوزارة والمواطنين، وذلك من خلال تأهيل المنظومة الصحية وتعزيز تدبير مواردها البشرية، فضلا عن تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية.