نادية عطية ..رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية توقع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة  التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ورئيسي مقاولتين من القطاع الخاص، تهم مجال التشغيل المأجور للأشخاص  ذوي الإعاقة الذهنية.

بوابة المغرب الشرقي

وقعت  السيدة نادية عطية ابنة مدينة بركان رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ،  يوم الجمعة 8 يوليوز 2022 بمقر وزارة الصناعة والتجارة، اتفاقية مع كل من وزير الصناعة والتجارة ووزيرة  التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ورئيسي مقاولتين من القطاع الخاص، تهم مجال التشغيل المأجور للأشخاص  ذوي الإعاقة الذهنية.

بحضور وزير الصناعة والتجارة ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أكدت رئيسة الاتحاد، أن  الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، حق إنساني، وتكريس لكرامتهم  المتأصلة، كما صرحت  نادية عطية أن  معدل البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة مرتفع ، ويمثل ست مرات المعدل الوطني،  وتعود أسباب ارتفاع  هذه النسبة لعدة أسباب، لعل من  ضمنها: عدم ثقة أغلب المشغلين في قدرات الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك عدم تَوَفُّر العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة على الشواهد والتخصصات المطلوبة في سوق الشغل، نظرا لكون منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني لا  توفر الترتيبات التيسيرية والتكوينات  الملائمة.

وقد نبهت نادية عطية  رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في هذا اللقاء، إلى أن هذه المبادرات وعلى الرغم من أهميتها تبقى محدودة الاستدامة ، منبهة أن  مدخل إنجاح  هذا الورش الاجتماعي، هو أن تشرع القطاعات الحكومية المعنية  في تنزيل مواد  القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ولاسيما التطبيق العاجل للمادة 15 من نفس القانون الإطار، والتي تنص على وضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص  لتحديد نسبة  مئوية من مناصب الشغل، ووضع تدابير للمواكبة والتحفيز لفائدة   المشغلين أسوة بالعديد من الدول،   وفي  غياب إخراج هذا   الإطار التعاقدي المنصوص عليه في القانون ،  تبقى هذه المبادرات وعلى أهميتها وتقديرها  محدودة  الاستدامة.