المغرب وبلجيكا… يوقعان  اتفاق يوسع نطاق استفادة المهاجرين العائدين من العلاجات الطبية

بوابة المغرب الشرقي/ متابعة

وقع كل من المغرب وبلجيكا، على تنسيق إداري متعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين منذ سنوات، لفتح الباب أمام مواطني الدولتين المقيمين في أحد البلدين، للاستفادة من مزايا جديدة.
وفي إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي، وقع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الجانب المغربي، و فيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا بالرباط، عن الجانب البلجيكي، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2014.
ويتضمن هذا التنسيق الإداري على جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.
ومن أهم المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم، والحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الاصلي.
كما تفتح الاتفاقية الجديدة مزايا الحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين، وتجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.
وتعود الاتفاقية الأولى للضمان الاجتماعي بين المغرب وبلجيكا إلى يونيو 1968، حيث مكنت “العمال المهاجرين” الغاربة من الاستفادة من الضمان الاجتماعي في بلجيكا بمجرد حصولهم على عمل في هذا البلد الأوروبي، ومن التقاعد عن سنوات العمل في بلجيكا حتى وإن عادوا إلى المغرب؛ إلا أن التغيير الذي طرأ على القوانين المغربية في هذا المجال خصوصا مع نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2004، فرض إعادة النظر في عذع الاتفاقية وهو ما تمخض عنه توقيع اتفاقية جديدة سنة 2014، بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة العامة في الحكومة البلجيكية لوريت أونكلينكس ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي عبد السلام الصديقي.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)