النقابات تطالب الحكومة بتحسين القدرة الشرائية وتقنين الحوار الاجتماعي

تواصل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لقاءاتها مع ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق اجتماعي في غضون 20 أبريل المقبل.

في هذا الصدد، قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة تضمنت عددا من المطالب؛ أهمها الزيادة في الأجور للقطاعات الصناعية والخدماتية والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهم بنسبة 15 في المائة، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية.

من جهة أخرى، طالبت مذكرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي اطلعت عليها هسبريس، بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإرجاعه إلى آلية الحوار الاجتماعي الثلاثي، وتوحيد قانون النقابات بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل من أجل توفير الحماية القانونية والوظيفية لها.

كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بإعداد لائحة سنوية للمقاولات التي لا تحترم تطبيق تشريع الشغل، ونشر لائحة المؤسسات التي لم تنظم الانتخابات وكذا الإجراءات القانونية المتخذة في حقها.

كما طالبت عضو الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر تبني مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي دعا إلى إصدار قانون إطار للحوار الاجتماعي.

ولفتت القيادية النقابية الانتباه إلى أن سقف الحكومة الحالي هو الاتفاق على ميثاق للحوار الاجتماعي؛ لكن ذلك يظل غير كاف، خاصة أن الميثاق لن يكون ملزما.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا إلى صدار قانون إطار للحوار الاجتماعي، يحدد المبادئ والقواعد الملزمة للأطراف المعنية ويوضح مسؤولياتها ويضع آليات الحوار.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)