مسودة المسطرة الجنائية “تخفيض عقوبة السجناء الذين يحسنون السلوك”

بوابة المغرب الشرقي/ متابعة

تواصل وزارة العدل رفقة مختلف الفاعلين في منظومة العدالة مناقشة مسودة مشروع المسطرة الجنائية، لتحال بعد إتمامها على المجلس الحكومي.

وأبرز الإجراءات التي جاءت في هذه المسودة التخفيف التلقائي للعقوبة السالبة للحرية في حق السجناء الذين أبانوا عن حسن سلوكهم خلال فترة عقوبتهم، وذلك في حدود نصف المدة.

كما قد تم استبعاد السجناء الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية بموجب المقتضيات التشريعية المتعلقة بالسجون من هذا الإجراء.

ويتم تنفيذ التخفيض تلقائيا من طرف لجنة تتكون من مدير السجن ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب الأحوال، شريطة أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وأن يكون المحكوم عليه قد قضى على الأقل ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه.

في هذا الصدد، يفترض أن يحيل مدير المؤسسة السجنية، داخل أجل ثلاثة أيام، نسخة من قرار التخفيض التلقائي إلى قاضي تطبيق العقوبات وإلى وكيل الملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية، مرفقة بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر يتضمن ملاحظات عن سلوكه وسيرته داخل المؤسسة السجنية وعن مساهمته في البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية الرامية إلى تسهيل الإدماج في المجتمع.

ورغم أن المشروع منح مدير السجن صلاحية التخفيض التلقائي للعقوبة، إلا أنه منح في الوقت نفسه قاضي تطبيق العقوبات إمكانية توقيف هذا التخفيض خلال ثلاثة أيام بعد إشعاره، قبل عرضه على لجنة مراقبة التخفيض التلقائي للعقوبة للبت فيه، وهي لجنة تضم قاضي تطبيق العقوبات وممثل النيابة العامة والمدير الجهوي لإدارة السجن أو من يمثله.

يذكر كذلك أن لجنة مراقبة التخفيض التلقائي للعقوبة سيتم إحداثها بالمحاكم الابتدائية، وتتولى مهمة البت في الملفات المعروضة عليها من طرف قاضي تطبيق العقوبات، كما تبت في تظلمات السجناء، ويمكنها أن تمنح تخفيضا إضافيا للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة الذين شاركوا في برامج الإدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في دراستهم.