بوابة المغرب الشرقي/متابعة
بعد تركيا، يبدو المغرب عازما على ضمان الامتثال لاتفاقيات التجارة الحرة مع شركائه الآخرين. وهكذا تم وضع قوائم سلبية مع تونس ومصر، تحدد الواردات التي سيتم استبعادها مؤقتا، من نظام إلغاء التعريفة التي كانت تخضع له. وأوضحت السلطات المغربية بأن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى إعادة التوازن التجاري مع هذين البلدين، بل وأيضا وقبل كل شيء ضمان استدامة الصناعة الوطنية، من خلال حماية الإنتاج المحلي من استيراد بعض المنتجات في قطاعات رئيسة، والحفاظ على فرص الشغل المهددة.
ويتعلق الأمر بالنسبة للواردات المصرية المستبعدة من إلغاء التعريفة بست فئات من المنتجات، هي: البارود والمتفجرات والمواد القابلة للاشتعال باستثناء أعواد الثقاب والولاعات وإطارات المركبات والملابس المستعملة وقضبان الحديد للبناء والسيارات. وتمت إضافة فئة حساسة إلى هذه القائمة وهي المنسوجات والملابس.
أما فيما يتعلق بتونس، فتشمل القائمة السلبية نفس فئات المنتجات المذكورة، باستثناء المنسوجات والسجاد ومواد التنظيف المختلفة. كما تم وضع قائمة إضافية بالمنتجات التونسية الخاضعة لضريبة واحدة بنسبة 17,5℅. ويتعلق الأمر بفئات المنتجات الغذائية، والبناء، ولعب الأطفال، والأقلام، والأثاث المكتبي، ومشروبات الشوكولاتة، والقهوة المطحونة، ومستحضرات التجميل، ومنتجات المكياج، وغيرها كثير
تعليقات ( 0 )