مواصلة تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة في صلب مشروع قانون المالية 2022.

بوابة المغرب الشرقي/ متابعة

توجد التنمية الترابية ومواصلة تنفيذ الورش الكبير للجهوية المتقدمة في صلب مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي عرض على مجلس المستشارين، بعد المصادقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب.

ويأتي مشروع قانون المالية، الذي يستند إلى خلاصات النموذج التنموي الجديد وإلى التوجهات الرئيسية لبرنامج الحكومة، من أجل تعزيز هذا الورش الاستراتيجي، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وكان المغرب قد انخرط في مسلسل متواصل يهدف إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بالموازاة مع ترسيخ لاتمركز إداري متدرج وفعلي، حدد أهدافه مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، من أجل إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وقد أكد النموذج التنموي الجديد على الجهوية المتقدمة كأسلوب للحكامة الترابية من خلال جعلها بمثابة عامل للتقدم ورافعة لاستغلال مؤهلات البلاد.ويفضي تسريع تنزيل هذا الورش بشكل خاص إلى تعزيز الموارد المالية للجهات، ومواكبتها لتوضيح اختصاصاتها الخاصة والمشتركة، وكذا مواكبتها لتنزيل برامج التنمية الجهوية وتعزيز قدرات الجهات في التنفيذ والتدبير.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)