شكوك إسبانية كبيرة حول قدرة الجزائر تلبية احتياجات أوروبا من الغاز عبر أنبوب “ميدغاز”

بوابة المغرب الشرقي

كشفت التقارير الصادرة حديثا عن خبراء جزائريون ودوليين أن محطات إنتاج في الجزائر لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامات تصدير النفط والغاز في أفق 2030، منبهين إلى ما سموه بداية التقهقر نحو نضوب الغاز والبترول في الجزائر.

وأشاروا إلى أن التراجع الكبير في الإنتاج واستحالة اكتشاف آبار جديدة في حجم حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل، تعزز المخاوف من أن تواجه الجزائر في السنوات القادمة مشكلة كبيرة تتعلق بأمنها الطاقوي، وبالتالي أزمة اقتصادية خانقة.

واعتبروا أن إصرار القيادة السياسية على الاستمرار في الاعتماد الكلي على عوائد النفط كمورد أساسي للاقتصاد ولتمويل التنمية، انتحار اقتصادي وربما قفزة نحو المجهول، أن الجزائر لن يكون بمقدورها على الإطلاق تصدير النفط للخارج بعد عام 2030 نهائيا،ومايزكي هذا الطرح هو تراجح صادرات في شهر شتنبر لأقل من 800000 برميل يوميا لتحتل المرتبة 16 على قائمة الدول المصدرة للنفط أوبك ورابعة إفريقيا.

وأوضحت التقرير أن ذلك سيؤثر على مداخلها حتما خصوصا إذا لم يتم اكتشاف أي من مصادر أو حقول النفط الجديدة لعلها توقف نزيف وتراجع الأداء النفطي للجزائر حيث أنها ستتحول من دولة منتجة ومصدرة للنفط إلى دولة مستورده له بعد فترة سنوات قليلة، بعد تراجع غير مسبوق على صعيد صادرات النفط والعوائد المالية النفطية.

مما يؤكد أن دولة الجزائر التي تعتبر أحد الدول الأعضاء من الجيل القديم في منظمة أوبك النفطية العملاقة للدول المصدرة للنفط، والتي انضمت لها بتاريخ عام 1969 لن تستطيع تصدير النفط للخارج بعد عام 2030، وذلك في حالة لم يتم اكتشاف أي من مصادر أخرى أو حقول نفط جديدة، وتبدأ عمليات تقهقر ومشاكل تصدير النفط خلال الفترة الواقعة بين عام 2018 وحتى عام 2022، كما أكد أنها لن يكون بمقدورها نهائيا تصدير النفط للخارج بعد عام 2026 كحد أقصى وهو العام المرجح لفقدان الجزائر لقب دولة مصدرة للنفط، و من المنطقي بعد ذلك أن تتحول الدولة تدريجيا لاستيراد النفط من الخارج أيضا بعدما كانت هي أحد أشهر الدول تصديرا للذهب الأسود في العالم علما أن السوق الذاخلية تستزف أكثر من من الإنتاج يوميا .

الجزائر الأن تعيش بداية التقهقر نحو نضوب الغاز والبترول بعد تراجع كبير في الإنتاج و استحالة اكتشاف ابار جديدة في حجم حاسي مسعود أو حاسي الرمل و تتجه سريعا على خطى أندونيسيا في تحولها من مصدر للنفط إلى مستهلك فقط فكل مؤشرات تبرز أن نجم النفط في طور الأفول وأرقام شهر شتنبر 2021 تدعم مخاوف بعد تحقيق إنتاج أقل من 800000برميل يوميا مؤشر لم تشهده البلاد منذ 20 سنة مما يؤكد أن المخزون الحالي من المحروقات في طريق لنضوب ونهاية.

و تعكف الحكومة على توسيع مناطق التنقيب لتشمل كل ربوع البلاد بما فيها البحر ومناطق الشمال، رغم التكلفة المرتفعة واحتمالات العثور على كميات محدودة كما تتجه للشروع في استغلال الغاز الصخري، رغم الأخطار التي تنطوي على المغامرة بيئيا وصحيا والصدام مع سكان الجنوب.

إلا أن الخطر كبير هو تأكل إنتاج الغاز وعدم قدرة على إنتاج أصبح حقيقة وهو ما جعل السلطات تختبي وراء أزمة مع المغرب للإكتفاء بأنبوب واحد “ميدغاز” الذي ينطلق من مدينة بني صاف إلى ألميريا الإسبانية. لضخ غاز نحو إسبانيا لتناقص الكمية المنتجة لتصدير نحو أنبوبين وهذا ما دفع إسبانيا لمساءلة الجزائر حول قدرة تأمين تصدير كمية مطلوبة من الغاز الطبيعي من 8 إلى 10.5 مليار متر مكعب سنويًا.

تعتمد الجزائر في جزء كبير من تصدير الغاز إلى إسبانيا على خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا، الذي تبلغ قدرته التصدير نحو 390 مليار قدم مكعبة سنويًا، ومن المقرر انتهاء عقده في 31 أكتوبر والذي يمر حول المغرب لكن إبقاء على أنبوبين يصعب مأمورية الجزائر في تأمين تلبية احتياجات أوروبا من الغاز و تبعثر أوراقها.

وتحاول الجزائر طمأنت إسبانيا بأنها ملتزمة بالوفاء بعقود تزويدها بالغاز الطبيعي عبر أنبوب “ميدغاز”، قبل أيام من نهاية عقد خط الأنابيب الثاني، الذي يمر عبر المغرب لكن طرف إسباني يعلم جيدا أنها مجرد أقاويل لاتستد على أرقام علمية مما جعله يبحث عن حول أخرى أوولها مورد أخر يقدم ضمانات حقيقية

وقالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في تصريح نقله وترجمه التلفزيون الحكومي “تلقينا ضمانات من قبل السلطات الجزائرية من أجل إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب ميدغاز” لكن إسبانيا تتجه نحو قطر و ترى أن تصريحات الجزائريين مجرد سياسة ولا تطمئن.