نقابة المحامين بالمغرب تدعو الحكومة إلى التراجع عن إجبارية “جواز التلقيح”

بوابة المغرب الشرقي/ متابعة

بعد القرار الفجائي لفرض إجبارية جواز التلقيح، نقابة المحامين بالمغرب دعت حكومة أخنوش إلى التراجع عن هذا  القرار، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية و معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.

و في بيان لنقابة المحامين بالمغرب نبهت بخصوص فرض إجبارية جواز التلقيح لخطورة هذا القرار الحكومي الذي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.

كما أشارت النقابة في بيانها إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

كما أنها دعت جميع مكونات الحركة الحقوقية المغربية و الإطارات المهنية إلى توحيد الرؤى و المواقف  ، دفاعا عن الحقوق والحريات.